بلدية مسقط بمطرح تسجل (3323) عقد إيجار جديد

مسقط - الشبيبة 

من منطلق الأهمية في تنظيم العلاقة الإيجارية، وتوثيق عقود الإيجار بين مؤجري ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل العقود الخاصة؛ تولي بلدية مسقط اهتماماً بالغاً بالموضوع؛ لما يترتب على ذلك من تحقيق عدد من المنافع والمزايا لصالح طرفي العلاقة الإيجارية، فضلاً عن العوائد المادية المتحققة من العملية التنظيمية بما يعود ريعه لخدمة المشاريع التحسينية والتطويرية للخدمات القائمة التي تقدمها البلدية.

إحصائيات:

  رصدت المديرية العامة لمديرية مطرح عدد من الإحصائيات المتعلقة بعقود الإيجار تعددت ما بين (عقود استثمارية، تجارية، سكنية، سكني تجاري، سكني زراعي، سكني صناعي أو صناعي)، حيث كشفت إحصائيات عام 2023 خلال النصف السنوي الأول عن تسجيل ( 3323) عقداً جديداً في ولاية مطرح إلى جانب تجديد (21239 ) عقداً، مثلت العقود السكنية النسبة الأعلى في النوعين تليها العقود التجارية، بينما سُجل في ذات الفترة من النصف الأول لعام 2022 الماضي ما يقرب (747) عقداً جديداً وتم تجديد ( 11999) عقداً.

جهود ووعي:

    وتعكس تلك الزيادة في تسجيل العقود إلى الجهود التوعوية للبلدية إلى جانب الجهود الرقابية والتفتيشية المبذولة في سبيل التنظيم، كما يعكس مدى الوعي المجتمعي والحرص في سبيل توثيق العقود؛ لما له من مزايا وعوائد تتمثل في تحديد حقوق طرفي العقد مثل تحديد مبلغ الأجرة ومدة العقد، وطريقة سداد الأجرة ، والذي من شأنه أن يقلل ظهور الخلافات والإشكاليات لاحقاً بين طرفي العقد، حيث يتيح ذلك وبموجب القانون فرصة اللجوء للعقود عند حدوث أي أضرار أو تعويضات أو دعاوى قضائية؛ إلى جانب ذلك يسهم تسجيل عقد الإيجار في تعزيز الإيرادات العامة للدولة؛ من خلال سداد الرسوم المقررة، والتي تعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة، وعلى طرفي عقد الإيجار بصفة خاصة، وذلك من خلال استخدام عوائد تلك الرسوم في تحسين وتطوير الخدمات نظير ما تقدمه الحكومة من خدمات ومشاريع تطويرية وتحسينية في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية بشكل مستمر.

بموجب القانون:

     تجدر الإشارة إلى المادة (14) من قانون بلدية مسقط رقم (38/2015) والتي تُعد أحد المحددات التشريعية والأطر التنظيمية لموضوع العلاقة الإيجارية بين الملاّك والمستأجرين، إذ تنص المادة على: "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً عمانياً، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عُماني، أو بالسجن لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى العقوبتين. عليه؛ فإن بلدية مسقط تؤكد على ضرورة تسجيل عقود الايجار لدى البلدية المختصة بما يحفظ لأطراف العقد حقوقهم ويعود عليهم بالفائدة، ويجنبهم وقوع عقوبة الغرامة عليهم، وبما يحقق التوزيع الضريبي العادل والذي يعزز من استدامة الخدمات وتطويرها.

المصدر: الشبيبة