ليش هالسرعة ؟؟..النزاهة النيابية:س” نلاحق سارقي المال العام”!
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، قرب استضافة محافظين وعدة مسؤولين ووزراء بهدف معالجة بعض الإشكاليات والمخالفات، مؤكدة عزمها على تعديل قوانين مهمة تعطي مساحات واسعة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام داخل العراق وخارجه.وقال عضو اللجنة حميد الشبلي في حديث صحفي، إن “اللجنة تعمل بنشاط عالي المستوى ولاسيما في الاستضافات التي شملت في الوقت السابق عددا من الوزراء، وخلال الفترة القليلة المقبلة ستشمل المحافظين أيضاً بالاستضافات، التي تأتي بهدف إجراء معالجات لبعض الإشكاليات والمخالفات”، مبيناً أن “اللجنة داعمة للشفافية والنزاهة في عمل الوزارات والمحافظات والدوائر التنفيذية”.
وأكد الشبلي، أن “هناك العديد من القوانين المهمة أدرجت على لائحة أعمال اللجنة، بضمنها قانون استرداد عائدات الفساد، وقانون هيئة النزاهة، الذي سيعطي مساحات واسعة للهيئة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام داخل العراق وخارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى”.وتابع الشبلي، أن “هناك قوانين أخرى في طور التعديل، منها ما يخص ديوان الرقابة المالية، إذ يجري بحث إمكانية توسيع مساحة القانون لتفعيل دورها الرقابي على مستوى الدوائر التنفيذية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاربعاء، من تصاعد الأزمة الدستورية في البلاد على خلفية الاستقالات المتكررة من أعضاء المحكمة الاتحادية، محمّلاً جهات متنفذة مسؤولية عرقلة عمل المؤسستين التشريعية والقضائية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستقالات الأخيرة داخل المحكمة الاتحادية العليا تُنذر بفراغ دستوري خطير قد يؤثر على الفصل في القضايا المصيرية المتعلقة بالدولة”، مشيرًا إلى أن “جهات نافذة تمارس ضغوطًا ممنهجة على السلطة القضائية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار الدستوري”.وأضاف، أن “عرقلة جلسات البرلمان وعدم عقدها بانتظام ساهم في تمكين تلك الجهات من توسيع نفوذها، وتقييد السلطة التشريعية من أداء دورها الرقابي والتشريعي، ما يُضعف النظام الديمقراطي ويهدد استقلالية القرار الوطني”.وأكد الحمامي أن “استمرار هذا المسار قد يُدخل البلاد في أزمة قانونية حادة، في حال غابت المحكمة الاتحادية عن أداء دورها في مراقبة التشريعات وحسم الطعون الدستورية”.وفي وقت سابق, حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال