روهينغا عالقون بالمياه الإندونيسية والشرطة تلاحق شبكة تهريب البشر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
جاكرتا – ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة الإندونيسية لإنقاذ من هم على متن قارب خشبي من اللاجئين الروهينغا قبالة سواحل محافظة آتشيه الجنوبية، الذين كان يقدر عددهم ابتداء بـ151 لاجئا، بينهم 92 من النساء والأطفال.
وبحسب مصادر روهينغية وما أكده متحدث باسم الشرطة الإندونيسية في آتشيه، فقد توفي 4 من اللاجئين نتيجة قسوة الرحلة بحرا، في حين تم نقل 8 آخرين إلى مستشفى الحاج يوليدين آواي في بلدية تاباكتوان جنوب شرق إقليم آتشيه لتلقي الرعاية الصحية، كما أكد ذلك مسؤولون في الدائرة الصحية بالمنطقة وصحفيون من آتشيه للجزيرة نت.
وقد دعت مفوضية اللاجئين السلطات ذات العلاقة إلى ضمان سلامة اللاجئين وتوفير الحماية والرعاية لهم، وأضافت عبر مكتبها في جاكرتا أنها مستعدة إلى جانب شركائها للمساعدة في تقديم الرعاية للاجئين العالقين في قاربهم منذ نحو 7 إلى 10 أيام قبالة سواحل آتشيه.
ويعد هذا ثالث قارب لاجئين يتجه نحو السواحل الجنوبية الغربية خلال 15 عاما، وهي أبعد مسافة بالنسبة للمبحرين من خليج البنغال نحو الجنوب، في حين ظلت أغلبية القوارب تتجه نحو السواحل الشمالية والشرقية لآتشيه.
أوصلت جهات محلية ورئيس الصيادين ومعه صيادون محليون مساعدات غذائية ولوجيستية للاجئين الروهينغا الذين ما زالوا في قاربهم على بعد بضعة أميال بحرية من سواحل لابوهان حاجي، في حين لم تتم الموافقة بعد على أن يرسو القارب، حيث ما زالت الجهات المحلية تنتظر قرارا من سلطات ذات علاقة بالهجرة قبل السماح لهم بالنزول، بينما تتواصل مفوضية اللاجئين مع الحكومة الإندونيسية، بحسب تصريح لمسؤول فيها للصحفيين.
ومن ناحية أخرى، يتحدث مسؤولون إندونيسيون من حين لآخر عن ارتباط ظاهرة وصول اللاجئين الروهينغا إلى آتشيه بشبكات تهريب البشر عبر المحيط الهندي، ويتورط فيها أِشخاص من مختلف الدول الآسيوية في المنطقة.
وتتوزع الأدوار بينهم ابتداء من التواصل مع اللاجئين الراغبين في الهروب من المخيمات والاتفاق معهم على الكلفة المالية، وحتى الوصول إلى سواحل ماليزيا أو إندونيسيا، وربما يجري ذلك عبر الانتقال بين قاربين أو 3 في بعض الأحيان، بحسب شهادات لاجئين في السنوات الماضية.
ونقلت صحف محلية في إقليم آتشيه عن المتحدث باسم الشرطة جوكو كريسديانتو أن التحقيقات تجري لملاحقة المتهمين بتهريب البشر، مشيرا إلى أن بدايتها كانت عندما تم العثور على جثة امرأة من اللاجئات قرب مرفأ لابوهان حاجي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ثم تبين أن هناك سفينة قريبة من الساحل، وقد توفي 3 من اللاجئين كانوا على متنها، وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن التحقيقات أظهرت أنهم أبحروا مطلع الشهر الحالي من كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش، حيث مخيمات اللاجئين الروهينغا.
من جانبه أشار أدي هارينانتو -المسؤول في البحث الجنائي لشرطة إقليم آتشيه- أن القارب الذي أوصلهم إلى ساحل الإقليم تم شراؤه قبل نحو شهر محليا، وأن الشرطة تحقق في مسار التحويلات المالية، وأن اللاجئين الروهينغا دفعوا مبالغ مقابل وصولهم إلى ماليزيا أو إندونيسيا.
كما أشار إلى أن عددهم في الأساس كان 216 شخصا، لكن يشتبه بتوجه نحو 50 شخصا منهم نحو مدينة بيكان بارو إلى الجنوب من جزيرة سومطرا، وتحديدا في إقليم رياو، وهو ما قد يمهد لهم السفر بعد ذلك إلى ماليزيا.
ولهذا تتعامل الشرطة مع الأمر من ناحية جنائية وتعتبره تهريبا للبشر، وتسعى لمعاقبة المتورطين في شبكة التهريب هذه، حيث تم إلقاء القبض على 3 منهم، وما زالت الملاحقة جارية لـ8 آخرين، حسب المسؤول في البحث الجنائي، في وقت يتم فيه التنسيق مع مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بخصوص مصير اللاجئين الروهينغا.
وعبّر المسؤول الأمني عن أمله بأن لا يتورط الصيادون وغيرهم فيما وصفه بشبكة تهريب البشر التي تتحرك عبر المحيط الهندي، خاصة أن ذلك يعد جناية يعاقب عليها القانون.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي ومنذ أواخر العام الماضي حملات موجهة ضد الروهينغا، أثارت تساؤلات كثيرة حولها بين الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، حيث يقولون إنها تسعى لتشويه قصة الروهينغا ومعاناتهم، ويتغاضون في الحديث عن قصتهم التي تمتد لعشرات السنين، وعن سبب تهجيرهم من ولاية أراكان واضطهادهم، كما تشير تقارير قانونية وصحفية وما تؤكده شهادات الناجين منهم.
وينتشر بين الحين والآخر حديث سلبي في حسابات عديدة عبر مواقع التواصل عن الروهينغا، وما يريدونه من الهجرة إلى دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، بينما هناك كثير من عامة الناس ليسوا مطلعين على تفاصيل قصتهم، وما الذي يدفع نساء وأطفال قبل غيرهم من الشباب إلى دفع مبالغ مقابل عبور المحيط الهندي في رحلة خطرة، وهم يدركون أن هناك ممن سبقوهم قد قضوا خلال هذه الرحلة غير الآمنة، وذلك هربا من واقعهم الصعب في المخيمات أو في ميانمار نفسها.
ولهذا تتفاوت مواقف عامة المواطنين في آتشيه -حسبما تنقله وسائل الإعلام وما يتحدث عنه مسؤولون وما تظهره الوقائع الميدانية- بين الترحيب وتقديم العون ومكان للنزوح، أو قبول اللاجئين على مضض مؤقتا، أو حتى الرفض، ولا يمكن تأكيد عدد أو نسبة الرافضين، وكيف تبلور موقفهم بذلك الاتجاه، بحسب ما يقول مواطنون في آتشيه للجزيرة نت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللاجئین الروهینغا إقلیم آتشیه
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.