هيئة المحتوى المحلي تُوقع عدة اتفاقيات على هامش ملتقى الصحة العالمي بنسخته السابعة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
المناطق_واس
وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية نهائية لتوطين صناعة ونقل معرفة منتجات الأنسولين بالتعاون مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ( نوبكو)، ومستثمرين إستراتيجيين.
أخبار قد تهمك “هيئة المحتوى المحلي” تحصل على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي 30 أغسطس 2024 - 1:40 مساءً هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية و”تحكم” توقِّعان اتفاقية تعاون لتنمية المحتوى المحلي بقطاع تقنية المعلومات 8 فبراير 2024 - 1:18 مساءً
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري بأن الاتفاقية النهائية لتوطين منتجات الأنسولين جاءت كجزء من تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة الذي تشرف على تفعيله الهيئة، الذي نتج عنه هذه الاتفاقية لتوطين 6 إلى 7 منتجات من الأنسولين وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 3.
وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة اتفاقية تعاون بالشراكة مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؛ وذلك بهدف بناء آلية عمل لتحقيق متطلبات الجودة لعمل التحاليل الجينية والمخبرية وتوطينها داخل المملكة من خلال آليات المحتوى المحلي.
واستكملت الهيئة جهودها من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة، التي تهدف إلى التعاون بين الطرفين بما يعزز فرص وممكنات تنمية المحتوى المحلي وتطويره من خلال العمل على توطين الدراسات والتجارب السريرية والأبحاث الانتقالية وفق اختصاص كل طرف.
يذكر أن اتفاقية الأنسولين تأتي ضمن مساعي الهيئة في تعظيم المحتوى المحلي من خلال استحداث صناعات وقطاعات جديدة، تولد فرصا استثمارية للمملكة وأبناء الوطن وتعزيز قدراتهم وجعل المملكة من أوائل الدول الصناعية عالميًا، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي هیئة المحتوى المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق “تصريح معلن” للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق “تصريح معلن” يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن “معلن” يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : “ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن “تصريح مُعلِن” يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على “تصريح معلن” الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن “18” الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح “معلن زائر”. ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة