قاعدة غليلوت العمود الفقري للاستخبارات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تقع قاعدة غليلوت شمال إسرائيل، وتعد أكبر قواعد التنصت فيها، والعمود الفقري للاستخبارات، والمسؤولة عن التجسس والأمن السيبراني. تضمّ المقر المركزي لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والمقر الرئيسي لوحدتي 8200 و9900.
الموقعتقع في مدينة رمات شارون قرب مدينة هرتسيليا، على بعد نحو 1.5 كيلومتر من مدينة تل أبيب، وعن الحدود اللبنانية نحو 110 كيلومترات، وتبلغ مساحتها نحو 250 ألف متر مربع.
وتضم القاعدة مدرسة أمان الاستخباراتية، ومبنى كتيبة الاتصالات التابعة للشعبة، وتحتوي على صحون لاقطة عملاقة وأعمدة هوائيات الاتصالات ومنطقة للصيانة.
وبجوارها يقع أحد مقار جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، وأيضا مركز التراث الاستخباراتي والموقع التذكاري لأعضاء مجتمع الاستخبارات.
وتضم القاعدة المقر الرئيسي لوحدتي 8200 و9900 وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وفي ما يلي تعريف بكل واحدة منها:
الوحدة 8200أكبر الوحدات في شعبة الاستخبارات العسكرية، مهمتها جمع المعلومات الرئيسة، وتختص في العمليات السرية وفك الشيفرات والاستخبارات المضادة والحرب السيبرانية، وتوفر 80% من المعلومات الاستخباراتية التي تجمع وتنتج لجميع الفروع الاستخباراتية، وكثيرا ما تشارك هذه الوحدة وتمارس عملها من داخل مناطق القتال.
انتقلت الوحدة إلى معسكر غليلوت عام 1953 وكان اسمها حينئذ 515، وأنشئ فيها قسم "مرام" المختص بالأنظمة الحاسوبية، ثم صارت وكالة استخباراتية مركزية وشاركت في جمع معلومات عن كبار الشخصيات في حزب الله أثناء حرب يوليو/تموز 2006.
وتدير الوحدة القاعدة العسكرية "أوريم" الموجودة في صحراء النقب، وقد فشلت في التنبؤ بطوفان الأقصى، الذي باغت إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ استطاع مقاتلو المقاومة التسلل إليها ومداهمتها وقتل من فيها، وحصلوا على ملفات استخباراتية ومعلومات حساسة وأجهزة قيمة من دون أضرار.
"الوحدة 9900" الأخت الصغرى للوحدة 8200تختص الوحدة 9900 في جمع المعلومات الاستخبارية الجغرافية والمرئية، وتتعامل مع مجالات فك التشفير البصري ورسم الخرائط الدقيقة وخرائط الأقمار الصناعية، ولها دور محوري في التخطيط الإستراتيجي للعمليات والتدابير المضادة.
تتكون الوحدة من 6 وحدات فرعية هي:
وحدة الأقمار الصناعية المختصة في توفير المعلومات الاستخباراتية. وحدة الطائرات المسيّرة المختصة بعمل طلعات جوية والحصول على صور دقيقة. وحدة رسم الخرائط التي تختص بعمل خرائط لحظية للاحتياجات العملياتية. وحدة فك التشفير. وحدة إدارة الحرب عبر نقل المعلومات الاستخباراتية للجنود أثناء المواجهة. وحدة شلف للاستطلاع الجوي. "أمان"جهاز استخباراتي تابع للجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن جمع المعلومات العسكرية وتحليلها، وتقديم الإنذارات من الحروب، ويعمل بالتنسيق مع باقي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الأخرى حسب تقدير الأهداف.
وهو أكثر الأجهزة كلفة لموازنة إسرائيل، وأكبر مركز تخزين للمعلومات والمستهلك الأبرز لها، وللشعبة شبكة حواسيب ضخمة هي الأكبر أيضا.
وحسب القانون الإسرائيلي، فإن جهاز أمان مسؤول بشكل أساسي عن تزويد الحكومة بالتقييمات الإستراتيجية التي على أساسها تصاغ السياسات العامة، لا سيما ما يتعلق بالصراع مع الدول العربية.
محطاتتعرضت وحدتا 8200 و9900 للفشل الاستخباراتي مرات عدة، منها الفشل في الإنذار المبكر عن معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقادت الوحدة 8200 نشاطا على مواقع التواصل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدفت فيه قادة حماس وجهازها العسكري، وتركز على إثارة مشاعر الكره ضد المقاومة.
وفي يونيو/حزيران 2024 ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنزل عقوبة التوبيخ بحوالي 30 جنديا وضابطا، بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة، تمكن من الوصول إلى معلومات سرية في القاعدة، بعد أن استطاع فريق التفتيش انتحال صفة ضابط برتبة مقدم وعقيد والتسلل إلى القاعدة وجمعه معلومات سرية.
وأعلن حزب الله في 25 أغسطس/آب 2024 استهدافه قاعدة غليلوت بـ340 صاروخ كاتيوشا وعدد من الطائرات المسيرة، ردا على اغتيال إسرائيل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة أركان الجناح العسكري للحزب.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أعلن حزب الله استهدافه القاعدة بـ"صواريخ نوعية" وعددا من المواقع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات أکتوبر تشرین الأول قاعدة غلیلوت حزب الله
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش