أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية الجديدة التي تهم القطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقال بلعريبي خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه سيتم تتميم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024. المتعلقة بالإدخار السكني المقنن للسماح بتخصيص جزء من أموال الادخار السكني لاستعمالات أخرى.

بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن وإلغاء عبارة “لصالح المدخرين”. وذلك من أجل السماح بزيادة ودائع الإدخار السكني من جهة وتنويع إستخداماته من جهة أخرى.

بالإضافة كذلك إلى إدراج المادة 204 التي ترخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%. في إطار إنجاز السكنات من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024. ناهيك عن منح الدولة تخفيضا بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار واللذين قاموا بدفع 38% من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها.

كما أكد الوزير على المادة 99 من مشروع قانون المالية لسنة 2024. من خلال تعديل المادة المتعلقة بالرسم على عقود التعمير والتي تضمنت اعفاء البرامج العمومية من تسديد الرسم على رخصة البناء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها

آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان باتباع سياسة التهرب والمماطلة في ملف تسليم الإيرادات النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدًا عدم التزام الإقليم ببنود قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.وقال الكاظمي، في تصريح  صحفي، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بما نصت عليه المادة (12/ج) من قانون الموازنة الاتحادية، والتي تلزمه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.وأضاف أن “حكومة الإقليم ترفض تسليم الكمية المتفق عليها، وتستمر في تهريب ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميًا دون الرجوع إلى الحكومة المركزية”.وأشار الكاظمي إلى أن “عدم التزام الإقليم بتعهداته المالية والنفطية يعرقل جهود الحكومة الاتحادية في إدارة الموارد بشكل عادل، ويهدد مبدأ الشفافية المالية بين المركز والإقليم”.

مقالات مشابهة

  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • السوداني يوجه بتغيير المدراء العامين الذين مضى على تكليفهم 4 سنوات
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد
  • المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
  • وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
  • بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
  • قطر تشارك في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار