بمضبوطات قيمتها 130 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على إمبراطور تجارة الدولار والعملات الرقمية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ضربة أمنية حاسمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بمضبوطات بلغت قيمتها حوالى 130 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (1،400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب، هاتف محمول.. بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامى).. بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى.
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (130 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملات الرقمية بالغربية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية