لا تعديل لـ1701.. آلية تنفيذ جديدة

الكلمة في المفاوضات الجارية لوقف اطلاق النار، هي للميدان. وبينما يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده على قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، يرد حزب الله من جهته على الضربات الإسرائيلية باختيار أهداف بعيدة المدى (استهداف قيساريا) في رسالة قوية للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بأنه لا يزال يحتفظ بالمبادرة، علما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حاول إقناع الإدارة الأميركية أن حزب الله تلقى ضربات قوية باغتيال قادته وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله وأنه تم القضاء على نسبة كبيرة جداً من الترسانة العسكرية للحزب الذي ضعف وسينهزم، فهذا التقييم أقنع الأميركيين إلى حد كبير الذين سارعوا في البحث عن مرحلة ما بعد الحرب، غير أن الحكومة المصرية تحفظت على كل ما يطرح من الجانب الإسرائيلي ونصحت المسؤولين الأميركيين بعدم الوقوع في فخ تقييم تل أبيب.

من الواضح أن فرنسا لم تتبن الفرضيات الإسرائيلية وهي مقتنعة أن الحزب قد أعاد استنهاض نفسه وترتيب أموره في الميدان،وتجري، بحسب الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموا "حواراً صعباً مع طهران كي تنخرط في عملية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان"، مع الاشارة إلى أن باريس التي تستضيف اليوم مؤتمرا لدعم لبنان، تدفع باستمرار نحو حل على أساس قرار مجلس الأمن 1701 والذي ينصّ على تعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة وحصر الوجود العسكري في المنطقة الجنوبية الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية، في المقابل يمسك الجانب الايراني بجاب من لعبة المفاوضات الذي يطرح العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل 8 تشرين الأول وهذا يشكل عقبة أساسية أمام الرئيس نبيه بري الذي يفاوض على غرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أساس تطبيق 1701 بكافة مندرجاته والعودة إلى اتفاق الطائف وبسط سلطة الدولة.

يقول مصدر سياسي إن الحرب اليوم هي حرب إسرائيلية - إيرانية وواشنطن تقف إلى جانب إسرائيل، وكل هذه الأطراف تنتظر نتائج الميدان الذي سيحدد مسار المفاوضات، وان كانت طهران تنصلت من عملية "طوفان الاقصى" منذ اليوم الأول واعتمدت سياسة المواجهة غير المباشرة فهي سعت ولا تزال إلى تجنب المواجهة المباشرة، ولا تريد الذهاب بعيداً في الضربات بينها وبين إسرائيل والتي تأتي سياق الرد والرد على الرد بالتنسيق مع الأميركيين.

دخلت المنطقة مرحلة جديدة، من دون أن يعني ذلك أننا سنكون أمام شرق أوسط جديد كما يريده العدو الاسرائيلي، لكن الأكيد أيضاً، بحسب المصدر نفسه أن طهران لم تعد قادرة على بناء جيوش داخل الدول بمعزل عن هذه الدول، وأن على حزب الله أن يعيد قراءة المشهد منذ 8تشرين الثاني ، كي نصل إلى تحديد اليوم التالي اللبناني، وعم السماح لنتياهو برسم اليوم التالي لإنتهاء الحرب.

يأتي الحراك الدولي تجاه لبنان في سياق تلمس المواقف الرسمية مما يطرح من مبادرات تنهي الحرب على لبنان، ولذلك يستبعد المصدر نفسه، أي وقف لاطلاق النار قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، على أن يحدد الميدان ملامح الحل، علما أن العدو الإسرائيلي يحاول فرض شروطه لوقف إطلاق النار ويدعي أنه حقق إنجازات كبرى ويستطيع فرض ملحق لاتفاق أمني إلى جانب القرار 1701 يتضمن إضفاء شرعية دولية لإسرائيل تخولها خرق السيادة اللبنانية وتمنحها حق التدخل برياً في حال استشعرت أن حزب الله سيعيد بناء قدراته العسكرية بعد انتهاء الحرب.

وفي موازاة الرهانات الإسرائيلية، طرح الوسيط الأميركي خلال زيارته بيروت، بحسب المصدر نفسه، أن تتوسع صلاحيات القوات الدولية لتشمل المراقبة والمداهمة في الجنوب مع إعطائها حق مراقبة المطار والمرفأ والحدود اللبنانية – السورية، إلا أن الأكيد أن التوازنات في مجلس الامن لن تسمح بتمرير هذا المطلب، فالفيتو الروسي والصيني سيمنع صدور أي قرار يمس بسيادة لبنان.

وعليه فإن التركيز سينصب محلياً ودولياً على ضرورة تطبيق1701 الذي يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 والقرار 1680 والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف الذي نصَّ على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير كل الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

وسط ما تقدم، لا توجه دوليا لتعديل القرار 1701 إنما سيتم العمل على وضع آلية لتنفيذه، فهوكشتاين أعلن من عين التينة" أن لا أحد فعل شيئًا لتطبيق 1701، والافتقار إلى التطبيق ساهم في النزاع الذي فيه نحن اليوم، وهذا يجب أن يتغير لأن كلا الطرفين والتزامهما بالـ 1701 غير كافٍ".



المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤