" وثيقة الحوار الوطني" .فرصه ذهبيه، هل تضيع !!؟"٣"

تأتي أهمية منظومة "الحوار الوطني" في مظاهر استعادة الدولة عافيتها واكتمال المؤسسات الدستوريه و التشريعية وانفتاح سياسي واقتصادي واجتماعي و تنفيذ أجندة وثيقة الحوار في المطالب المستمرة على مدى سنوات مضت بإشراك الشعب في القرارات المتعلقة بالمستقبل من خلال جهات ممثله من القوي السياسيه والنقابات والأحزاب  في إطار من الديمقراطيه وما يكفل حرية الرأي والتعبير، مع العمل على تقوية الأحزاب الوطنيه دون تمييز وبعيداً عن أوهام التشكيك والتخوبن ، وفتح حوار قوي للمشاركه في كافة قضايا الوطن والمجتمع المدني وإزالة العوائق  أمام تنفيذ هذه المخرجات بأن يكون جاداً وحقيقياً، وأن ينتهى بمخرجات لنتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ وهو قوانين وتشريعات  تخدم بل تصب في صالح المواطن أولآ والمجتمع ككل، وهو ملخص أهداف منصة" الحوار الوطني" على خلفية الضائقه او الأزمه الاقتصاديه  التي تفاقمت مؤخراً وأدت إلى ارتفاع جنوني ومنفلت غير مسبوق في الأسعار تزداد يومآ بعد يوم وبشكل فوضوي، تسير كالنار أحرقت قلوب  وعقول الناس البسيطه دون حل إيجاد حل، ويأتي خلفية هذا الحوار ده بعد موجات الغلاء الأخيره التي تمر بها مصر حاليا خاصة بعد ارتفاع سعر السولار والبنزين ، اعقبه أيضا إنفلات غير مسبوق بتحدي كل الجهود.

. بدأت الازمه  منذ أن تفاقمت تداعيات الحرب الاوكرانيه الروسيه واشتعلت الأسعار عالميا ليرتفع الدولار يومآ بعد يوم أمام  إنهيار الجنيه المصري، وفي الوقت نفسه يزداد الإنفاق الحكومي، و تتحمل الدولة أعباء بالديون والأقساط والفوائد التي تبتلع أكثر من ثلث ميزانية الدولة من جراء القروض بدلا من الإنفاق في موضع يدر دخلاً على الدولة.، وتغير جذري في السياسات الاقتصاديه لتتلائم مع تداعيات الأزمه الراهنه بحيث تكون قراراتنا السياسية مرتبطة أيضا بتطور الأزمة الاقتصادية، ويشعر المواطن المطحون في عجلة الأسعار بتغير سلوك الحكومة من تشديد الرقابه وظبط إيقاع السوق ووقف نزيف إهدار المال العام وفرض سياسة الترشيد في الإنفاق. 
القوي السياسيه تدعو للتفاؤل وجدية الحدث ورغبة النظام في إعادة تدوير القوانين الباليه و استبدالها بتشريعات أكثر حيويه تتناسب مع مظاهر إعداد الجمهوريه الجديده ، وأن الحوار الوطنى قد يمثل خطوة خطيرة ومؤثره من جانب النظام لامتصاص الغضب المتوقع من الشارع  المصرى من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالميه، .بحيث لابد أن يكون جادًا وحقيقيًا، وأن ينتهى لنتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو الأمر الذى يستلزم عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التى تساعد فى جعله وسيلة لانقاذ الوطن وحل أزماته.. ووفقًا لدعوة الرئيس للحوار الوطني ، سيتم رفع نتائج هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية لتحويل التوصيات والمخرجات الناتجة عنه إما إلى سياسات وقرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة هذه المخرجات.
وخلال الفتح التدريجى للمجال العام، وخلق حالة من الحراك السياسى، فى إطار متوافق عليه بين القوى الوطنية، ومن خلال مراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية، جنبًا إلى جنب مع الانتقال إلى عملية إصلاح هيكلى للبيئة الاقتصادية التي يعتبر العبث بها بمثابة نكبة للمجتمع ككل تأثر سلبا على معظم شرائح المجتمع أمام شلل تام لمطالب أخرى.

وأن الحوار الوطنى قد يمثل خطوة خطيرة ومؤثره من جانب النظام لامتصاص الغضب المتوقع من الشارع  المصرى من جراء تداعيات نار الغلاء في المعيشه الذي طال كل طبقات المجتمع آلمصري .."الحوار الوطني" فرصه لن تتكرر، .بحيث لابد أن يكون جادًا وحقيقيًا، وأن ينتهى لنتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو الأمر الذى يستلزم عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التى تساعد فى جعله وسيلة لانقاذ الوطن وحل أزماته الاقتصاديه ..وخلال الفتح التدريجى للمجال العام، وخلق حالة من الحراك السياسى، فى إطار متوافق عليه بين القوى الوطنية، ومن خلال مراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية ، جنبًا إلى جنب مع الانتقال إلى عملية إصلاح هيكلى للبيئة المعيشيه ، التي يعتبر العبث بها بمثابة نكبة للمجتمع ككل تأثر سلبا على معظم شرائح المجتمع أمام شلل تام لمطالب أخرى. 

رئيس لجنة المرأه بالقليوبيه وسكرتير عام اتحاد المرأه الوفديه
[email protected]

المصدر: بوابة الوفد