أردوغان يطلب من بوتين ضمان رد النظام السوري على مبادرة التطبيع
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن طلبه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في ضمان التواصل مع النظام السوري من أجل تطبيع العلاقات بينهما، مشيرا إلى أن الصراع في سوريا تسبب في "تراكم التنظيمات الإرهابية".
وقال أردوغان في تصريحات صحفية على متن الطائرة عائدا من مدينة قازان الروسية بعد مشاركته في قمة مجموعة "بريكس"، الخميس، إن بلاده "تؤيد منذ البداية وحدة الأراضي السورية، وإحلال السلام الدائم والعادل والشامل لدى جيرانها".
وأضاف أن "منطقتنا تحولت إلى حلقة من النار، وللأسف هذه الحلقة تضيق يوما بعد يوم"، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع "لأن تفهم الحكومة السورية الفوائد التي سيوفرها لها التطبيع الصادق والواقعي لعلاقاتها مع تركيا، وأن تتخذ خطواتها وفقًا لذلك".
وأعرب الرئيس التركي الذي دعا رئيس النظام السوري بشار الأسد للقاء أكثر من مرة، عن أمله أن يرى "خطوة بناءة بشأن هذه القضية في الفترة المقبلة من أجل التطبيع بين تركيا وسوريا"، وفقا لوكالة الأناضول.
وأوضح أن "عدم الاستقرار في تلك المنطقة تسبب في تراكم التنظيمات الإرهابية وأصحاب الأطماع القذرة فيها، مثلما يجمع المستنقع الذباب"، معتبرا أن "الطريقة الوحيدة لطردهم هي تجفيف ذلك المستنقع وتحويله إلى حديقة من الورود"، حسب تعبيره.
وأشار أردوغان إلى أن "تأثير روسيا على الحكومة السورية معروف"، كاشفا عن طلبه من الرئيس الروسي ضمان رد بشار الأسد على دعوة بلاده.
وتابع متسائلا: "هل سيطلب السيد بوتين من الأسد اتخاذ هذه الخطوة؟ لندع الوقت يجيب على ذلك".
وكان ملف تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري على ملف المباحثات بين الرئيس التركي ونظيره الروسي خلال أعمال قمة "بريكس" التي عقدت على مدى 3 أيام هذا الأسبوع، حسب صحيفة "حرييت" التركية.
ولفتت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، إلى أنه على الرغم من الحديث سابقا عن لقاء متوقع بين أردوغان والأسد على هامش القمة، إلا أن هذه اللقاء لم يدرج على جدول الأعمال "لأن الجانب التركي لم يستلم من دمشق حتى الآن الرد الحاسم على الرسائل الإيجابية من الرئيس أردوغان".
وفي وقت سابق، دعا أردوغان الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث، وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه".
لكن النظام السوري شدد على لسان وزير خارجيته السابق فيصل المقداد، على أنه "في حال أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون التركي مع النظام السوري، وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها، عليها أن تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمالي سوريا وغربي العراق".
يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان بوتين سوريا الأسد سوريا الأسد أردوغان بوتين سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟