تفاصيل استبدال "الجنائية الدولية" قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة إنها استبدلت أحد القضاة الذين يتخذون قرارا بشأن طلب الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في القضية.
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية إن القاضية الرومانية يوليا موتوك طلبت مغادرة هيئة القضاة المكونة من ثلاثة قضاة لأسباب صحية يوم الجمعة وتم استبدالها على الفور بالقاضية السلوفينية بيتي هوهلر، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التأخير في اتخاذ قرار في القضية التي تركز على الصراع في غزة حيث سيحتاج القاضي الجديد إلى وقت لمتابعة الملفات.
وفي مايو أيار طلب المدعون إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس قائلين إن هناك أسبابا معقولة لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولا تحدد المحكمة مواعيد نهائية لكنها تستغرق عادة نحو ثلاثة أشهر للبت في طلبات إصدار مذكرات اعتقال في قضايا سابقة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرك إلى تأخير اتخاذ قرار في القضية التي تركز على الصراع في غزة، حيث سيحتاج القاضي الجديد إلى بعض الوقت لمتابعة الملفات.
كان القرار قد تعطل بالفعل بسبب عدة جولات من الملفات القانونية من إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصراع في غزة جالانت جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق “إسرائيليين اثنين” اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و”الاعتقال التعسفي” لمدنيين، واللجوء إلى “التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.