ننشر نص تشريع إصدار قانون لجوء الأجانب بعد موافقة دفاع النواب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على الآتي:
- إنشاء لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية.
- يكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
- تكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
- تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
- التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وطبقًا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص، حيث تسري أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وكان قد وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" يتبع رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعداد اللاجئين الدفاع والأمن القومي المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المفوضية السامية للأمم المتحدة الاتجار بالبشر مشروع القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
سكان حدود هولندا يفتشون السيارات بحثا عن مهاجرين والحكومة تحذّر
في خضم الجدل المحتدم حول سياسة اللجوء في هولندا، تولى مواطنون بأنفسهم تنظيم عمليات تفتيش للسيارات على الحدود الألمانية، وهو ما حذرت الحكومة من القيام به باعتباره خطوة غير قانونية.
ولفتت وكالة الأنباء الألمانية إلى تقارير محلية تفيد بإقدام أشخاص مزودين بسترات عاكسة للضوء ومصابيح يدوية مساء السبت على إيقاف السيارات في طريق سريع يمتد من هارين في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا نحو المركز الاستقبال الرئيسي للاجئين في تير أبل في هولندا، حيث قاموا بعمليات تفتيش.
وعبر هؤلاء الأشخاص عن استيائهم من نقص سيطرة الشرطة على طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود إلى هولندا، ونقلت صحيفة هولندية عن أحدهم قوله: "لا يحدث أي شيء. لذا سنفعل ذلك بأنفسنا".
ويأتي ذلك بعد أيام من انهيار الحكومة الهولندية الثلاثاء الماضي، بسبب خلافات حول سياسات اللجوء الأكثر تشددا.
لا تطبقوا القانون بأيديكممن جانبه، دعا وزير الهجرة بالوكالة ديفيد فان ويل المواطنين الهولنديين إلى عدم تطبيق القانون بأيديهم، وقال "يجب تقليل تدفق طالبي اللجوء. لذلك نحن نؤيد قوانين لجوء أكثر تشددا وتحسين مراقبة الحدود".
وتابع فان ويل "الإحباط مفهوم، لكن لا تطبقوا القانون بأيديكم. دعوا الشرطة وحرس الحدود يقومون بعملهم. واحترموا القانون".
إعلانفي المقابل، فقد أشاد السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز بما قام به بعض المواطنين، ووصفه بأنه "مبادرة رائعة".
وقال "يجب أن يحدث هذا في جميع أنحاء الحدود. وإذا لم يقم رئيس الوزراء بنشر الجيش على الفور لإجراء عمليات التفتيش على الحدود، علينا أن نقوم بذلك بأنفسنا".
وأضاف فيلدرز أنه سيكون سعيدا بالمشاركة في عمليات التفتيش على الحدود التي ينظمها المواطنون في المرة القادمة.
وكان فيلدرز قد أعلن الثلاثاء الماضي أن حزبه، وهو الأكبر في الائتلاف الحاكم في هولندا المكون من 4 أحزاب، ينسحب من الائتلاف، مما أدى إلى انهياره. وبرر فيلدرز هذا القرار بالقول إن الشركاء الآخرين في الائتلاف كانوا غير مستعدين لتلبية مطالبه بخصوص اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه سياسة اللجوء.
من جانبها، قالت الشرطة الهولندية وبلدية وسترولد الحدودية إن قيام المواطنين بإيقاف السيارات أمر غير قانوني، حيث إن هذه المهمة مخصصة للشرطة.
وقالت في بيان مشترك، حسب وسائل إعلام محلية، "تتسبب مثل هذه الإجراءات في مواقف خطيرة للغاية على الطريق وعلى امتداده"، كما أن هذه الإجراءات "غير مقبولة على الإطلاق". ووفقا للصحيفة، كانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من التفتيش الحدودي مساء الأحد.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية