منظمة حقوقية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف الإبادة في شمال غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن ما يقوم به جيش الاحتلال بأوامر من حكومته في قطاع غزة عموما وفي شماله خصوصا من مجازر جماعيه وتدمير وتهجير وتجويع أصبح روتينًا عاديًا استسلم أمامه القريب والبعيد".
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن نتنياهو يرى في الشلل العام الذي اعترى المجتمع الدولي ضوءا أخضر للمضي قدما فيما بدأه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضمن خطط منهجية توراتية لقتل الناس وتجويعهم وتهجيرهم ابتداء من الشمال في إطار ما يسمى "خطة الـجنرالات".
وأشارت المنظمة أنه رغم المجازر المرعبة والتدمير الواسع لازال الساسة والإعلام في الغرب يجتر ما يسمونه بـ" حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" ولم تحرك فيهم مشاهد الأطفال القتلى والمقطعي الرؤوس والأوصال والجثث المحترقة ولا جموع الناس المهجرين نساء وأطفالا أي ضمير.
وأضاف البيان: "بالأمس خرج علينا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدافع عن حكومة الاحتلال عندما تم سؤاله عن "خطة الجنرالات" نافيا أن يكون وجود لمثل هذه الخطة وأنه ليس لدى هذه الحكومة أي خطط لتهجير السكان من شمال قطاع غزة هذا في الوقت الذي يحاصر جيش الاحتلال الشمال ويدكه بمختلف أنواع القنابل مخلفا مئات الجرحى والقتلى مجبرا السكان على النزوح مع تعالي المناشدات من الأطقم الطبية والدفاع المدني لوقف المذبحة!".
وبينت المنظمة أن هذا الكذب المفضوح من قبل المسؤولين الغربيين يؤكد أنهم شركاء في الابادة الجماعية فهم لم يكتفوا طوال أكثر من عام بمد إسرائيل بمختلف أنواع الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية انما ينبرون لغسل جرائم إسرائيل لتصديرها بصورة الضحية.
وأدانت المنظمة غياب أكثر من 160 دولة في الأمم المتحدة منها57 دولة عربية وإسلامية عن المشهد في الوقت الذي تستطيع فيه فعل الكثير لتعظيم الجهود من أجل إنقاذ ما تبقى من قطاع غزة ووضع حد لدعم الغرب المستمر الذي أدى توحش نتنياهو وحكومته إلى الحد الذي تخطى كل الحدود.
وأوضحت المنظمة أن تغول دول الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة ودعمها للإبادة الجماعية في قطاع غزة ليست قدرا محتوما يلزم ما تبقى من المجموعة الدولية بالاستسلام فهناك الكثير من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتغيير هذا الواقع.
وشددت المنظمة أن على الدول التي تعارض سياسة الولايات المتحدة أن تمتلك الإرادة لمحاصرة مصالح إسرائيل في العالم ابتداء من إغلاق السفارات وقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية وتقديم مشروع لدى الأمم المتحدة ينص على طرد اسرائيل من كافة مؤسسات الأمم المتحدة باعتبارها دولة مارقة.
وعبرت المنظمة عن إدانتها لاستمرار دول التطبيع بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار علاقاتها مع إسرائيل، بل إن التقارير تشير أنه بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية ازدادت هذه العلاقات قوة مما عزز إرادة نتنياهو في الاستمرار في حرب الإبادة.
ودعت المنظمة إلى التحرك العاجل على كافة المستويات لوقف الإبادة في الشمال ابتداء من دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشرة الطارئة للانعقاد فهي فرصة لمن يملك الشجاعة من الدول لإصدار قرارات وتوصيات تضغط باتجاه وقف إطلاق النار.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: كيف تحوّلت "الممرات الآمنة" شمال غزة إلى "مصيدة إسرائيلية" لاستهداف النازحين؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة بيان الابادة فلسطينيين احتلال فلسطين غزة بيان ابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنظمة أن قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل معتقلين سياسيين في تونس لسجون بعيدة
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".