محافظ المنيا يسلم عقود 4 وحدات سكنية لأسر أولى بالرعاية في «صفط الشرقية»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 4 عقود وحدات سكنية لأسر أولى بالرعاية من أبناء قرية صفط الشرقية بمركز المنيا، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد جزءًا من المبادرة الرئاسية «بداية»، التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل.
تسليم 4 عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعايةوأكد المحافظ على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع الفئات وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة، وفي مقدمتها «بداية جديدة لبناء الإنسان» و«حياة كريمة»، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبهم، أعرب المستحقون عن سعادتهم البالغة بالحصول على الوحدات السكنية، مقدمين امتنانهم لما تقدمه المحافظة من تسهيلات ودعم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات.
وكان اللواء كدواني قد أصدر توجيهاته في وقت سابق لإدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بفحص الحالات الإنسانية الأربع المقيمة بمركز المنيا، التي تقدمت بطلبات للحصول على وحدة سكنية خلال لقاء خدمة المواطنين، حيث تم إجراء بحث اجتماعي عن الحالات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدات وفقًا للإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يسلم 4 عقود وحدات سكنية الأسر الأولي بالرعاية
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية