رئيس حقوق إنسان النواب: إعلان زيادة رواتب موظفي الدولة والمعاشات في هذا الموعد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من المتوقع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين، وذلك خلال فعاليات احتفالات الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، التي تقام باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس السيسي، وينظمها اتحاد القبائل العربية.
وأضاف "رضوان"، في بيان له، أن هذه القرارات ترتكز على زيادة رواتب موظفي الدولة ورفع المعاشات التقاعدية لجزء كبير من السكان، لافتا إلى أن هذه الخطوة ينظر إليها باعتبارها خطوة إيجابية من جانب الرئيس السيسي، ودليل على التزامه بتوفير حياة كريمة لمواطني مصر.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الخطوات تأتي متمثلة في زيادة الرواتب وتوفير حزم شبكات الحماية الاجتماعية في خطوات لتحسين مستوى المعيشة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم وزيادة الأسعار، مؤكدا أن زيادة الرواتب تساعد في رفع مستوى معيشة الأفراد والعائلات، ما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي، تعد ضرورية من ناحية أخرى لدعم الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا، مثل محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة، حيث إن هذه الحزم تساهم في تقليل الفجوات الإجتماعية وتوفير الأمان المالي، كما تعمل على تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الرواتب، مما يعني زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادي.
ولفت "رضوان" إلى أنه من أجل فهم أهمية هذه القرارات التي سيتخذها الرئيس السيسي، من الضروري النظر في السياق التاريخي الذي ستتخذ فيه، حيث واجهت مصر تحديات اقتصادية في السنوات الأخيرة نظراً لعوامل كثيرة، تأتي على رأسها الأوضاع الأمنية والحروب الإقليمية والتي تؤثر علي روافد الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط، موضحا أنه في ظل التحديات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة تبنت مصر تدابير صارمة لإنشاء شبكات حماية مجتمعية قوية لمعالجة هذه التحديات.
ومن الناحية التاريخية، ذكر النائب طارق رضوان، أن مصر واجهت عددًا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، سواء في عدم الاستقرار بالمنطقة وتحديات الأمن القومي، أو الزيادة السكانية، ونقص البنية الأساسية، مضيفا أن هذه التحديات كثيرا ما أدت إلى تفاقم التفاوتات المجتمعية، مما سلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة لمعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع أنه استجابة لهذه التحديات، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات كبيرة لتعزيز شبكات حماية المجتمع بهدف حماية السكان المعرضين للخطر وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتشمل هذه الشبكات مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك برامج الرعاية الاجتماعية، وحملات الصحة العامة، والإصلاحات التعليمية، واستراتيجيات خلق فرص العمل.
ولفت إلى أنه من خلال الاستثمار في هذه الشبكات، تهدف مصر إلى بناء المرونة بين مواطنيها، والتخفيف من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الشعور بالمسئولية الجماعية تجاه الصالح العام.
وأكد "رضوان" أن قرار زيادة رواتب موظفي الدولة وزيادة المعاشات التقاعدية لجزء كبير من السكان سيكون له تأثير كبير على حياة العديد من المصريين، وستساعد الدخول المرتفعة للأفراد والأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحسين مستواهم المعيشي، وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أن زيادة المعاشات التقاعدية ستوفر الأمن المالي للمتقاعدين، ما يضمن لهم العيش بشكل مريح في سنواتهم الأخيرة، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بزيادة الرواتب والمعاشات وحزم الدعم وشبكات الحماية تعد خطوات أساسية نحو التخفيف من حدة التحديات المادية، والحد من التفاوت، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الحماية الاجتماعية زيادة رواتب موظفي الدولة المعاشات شبكات الحماية الاجتماعية الرئیس السیسی زیادة الرواتب أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الدولة نقلة تواكب التحولات العالمية
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ، وزيادة حصته في استثمارات الدولة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وجذب المزيد من الاستثمارات ، إلى جانب تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
و أشار «يحيي» في تصريح « صدى البلد» إلى أن زيادة حصة القطاع الخاص، في استثمارات الدولة سيكون بمثابة رؤية استراتيجية ومدروسة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، والتي بدورها ستسهم في وضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق النمو الشامل.
وشدد عضو النواب على ضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص، للمضي قدما نحو بيئة استثمارية، و بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التنافسية والانفتاح والاستثمار في المستقبل.
و تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لمنتجات الألبان، الواقع بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الخاص.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام