5 من مستشاري حميدتي ينشقون عن الدعم السريع
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلن 5 من مستشاري قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي انشقاقهم عن قوات الدعم السريع وعلى رأسهم محمد عبد الله ود أبوك، وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في بورتسودان شمال شرق السودان، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني.
وقال مسؤول ملف شرق السودان في الدعم السريع عبد القادر إبراهيم محمد -خلال مؤتمر صحفي اليوم بفندق الربوة بولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان- "نختار هذا الموقف الوطني، وأعلن انسلاخ قيادات من مليشيا الدعم السريع المجلس الاستشاري".
وأضاف أن نوايا سيطرة قوات الدعم السريع على سواحل السودان على البحر الأحمر لصالح دول أخرى هي السبب الرئيسي لاندلاع الحرب.
وأكد أن الدعم السريع طرح مشروعات بولاية البحر الأحمر بتكلفة 30 مليار دولار، تشمل 3 مطارات و3 موانئ وإنشاء 6 معسكرات لتدريب قوات من ضمنها قوات بحرية لنشر 30 ألف مقاتل على طول الساحل.
وأضاف أن التصديقات الأولية لهذه المشروعات تم تمريرها بنفوذ نائب رئيس مجلس السيادة حينها محمد حمدان حميدتي، لكن قيادة الجيش انتبهت لمخاطر المشروعات على السيادة الوطنية ورفضتها، مما دفع حميدتي للتهديد بالاستيلاء على السلطة حال رفض المشروعات بولاية البحر الأحمر.
ويأتي إعلان المستشارين الخمسة هذا بعد أيام قليلة من إعلان قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل، انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش، مما شكل ضربة عسكرية ومعنوية كبيرة لقوات الدعم السريع دفعها لتصعيد هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة الزراعية في وسط السودان.
فقد شنت قوات الدعم السريع أمس الجمعة هجوما دمويا على عدد من القرى في ولاية الجزيرة، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 50 قتيلا وأكثر من 200 جريح.
وكانت قرى شرق الجزيرة شهدت انتهاكات واسعة للدعم السريع عقب معارك مع الجيش السوداني والمستنفرين (عناصر شعبية مساندة)، سيطر فيها الدعم السريع على مدينة تمبول في 22 أكتوبر/تشرين الأول، لتشن هجماتها إثر ذلك على عدد من قرى شرق الجزيرة.
وبحسب مؤتمر الجزيرة، تجاوز عدد القتلى بمدينة تمبول 300 قتيل، بينهم نساء وأطفال، وتزيد الجثث الملقاة على الطرقات من صعوبة إجراء حصر دقيق حتى الآن، لمغادرة المواطنين المدينة.
واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان حميدتي.
وخلّفت الحرب في السودان عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من 10 ملايين شخص، وتسببت -وفقا للأمم المتحدة- بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بمشاركة السعودية والإمارات ومصر.. أمريكا تستضيف مؤتمراً وزارياً لبحث الأزمة السودانية
أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، عن تنظيم مؤتمر على المستوى الوزاري في واشنطن قريباً لبحث الأزمة في السودان، بمشاركة وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي.
وأكد بولس في تصريح نقلته صحيفة “سودان تربيون” أن المؤتمر يهدف إلى إعادة إحياء المبادرة الرباعية التي تسعى لإيجاد حل سلمي للنزاع الدائر في السودان.
وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها المباشرة وغير المباشرة مع جميع أطراف الصراع، مع التشديد على الموقف الأمريكي الرافض لأي حل عسكري.
وأشار مستشار الرئيس الأمريكي إلى أن “الحل الوحيد الممكن هو الحل السلمي الذي يتطلب قبولاً من جميع الأطراف”، مؤكداً على أهمية وقف الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات.
ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من اجتماعات نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو مع سفراء السعودية والإمارات ومصر في واشنطن، حيث جرى مناقشة جهود الرباعية لإقناع الأطراف السودانية بوقف القتال واستئناف الحوار.
في سياق متصل، كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة أكثر من 803 آلاف سوداني من دول الجوار عقب سيطرة الجيش السوداني على مناطق الجزيرة والخرطوم، بينما لا يزال آلاف المدنيين يفرون إلى دول مجاورة مثل تشاد وليبيا بسبب استمرار النزاع في شمال دارفور.
كما سجلت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 1.1 مليون نازح داخلي إلى منازلهم منذ ديسمبر 2024، مع تركيز كبير للعودة في ولاية الجزيرة والخرطوم.
تحذيرات من كارثة إنسانية في الفاشر وسط تصاعد العنف وانقطاع المساعدات
حذّر برنامج الأغذية العالمي من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث تحاصر نيران القذائف والرصاص نحو 300 ألف مدني في ظل الجوع المتفاقم وغياب الإمدادات الأساسية، وسط تصاعد العمليات العسكرية.
وفي ظل استمرار القتال، فرّ أكثر من 400 ألف شخص إلى منطقة طويلة، الخاضعة لسيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، ما يعكس حجم الكارثة التي تلوح في أفق الإقليم المضطرب.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان إن البرنامج يعمل بالتنسيق مع شركاء إنسانيين ووكالات دولية لمحاولة إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل الفاشر، مشيرة إلى أن ممرات الإمداد مقطوعة على نحو واسع نتيجة القتال وغياب الضمانات الأمنية.
وأضافت أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت ثلاث مرات، فيما يعتمد حوالي 250 ألف شخص داخل المدينة على مساعدات نقدية يوزعها البرنامج عبر تطبيقات بنكية، بهدف تمكينهم من شراء الطعام من الأسواق المحدودة التي لا تزال تعمل بصعوبة.
من جهته، قال محمد إسماعيل، مدير منظمة “هيومنس هيل” لحقوق الإنسان، إن الأزمة الإنسانية في الفاشر تفاقمت بسبب الحصار المستمر منذ أكثر من 15 شهرا، متهماً قوات الدعم السريع بـ”استخدام الجوع كسلاح” لمنع الإمدادات وفرض الاستسلام على القوات المساندة للجيش.
وأكد إسماعيل أن جميع الطرق المؤدية إلى المدينة مغلقة، وأن قوافل المساعدات تُمنع من الدخول، مشدداً على أن “المجتمع الدولي مطالب بتحرك عاجل، لكن لم نرَ سوى إدانات وتحذيرات لا تغير من الواقع شيئاً”.
وفي السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية رشيدة شمس الدين إن الفاشر تعاني من انعدام تام في الإمدادات الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية منذ بداية الحرب. وأضافت أن الهدنة الإنسانية التي أعلنها الجيش لم تلقَ استجابة من الدعم السريع، مؤكدة أن المدينة “خالية تماماً من كل مقومات الحياة”.
الكاتب الصحفي سراج النعيم اعتبر أن تعليق المساعدات الإنسانية يزيد من مأساوية الوضع، في ظل اعتماد السكان شبه الكامل على المساعدات منذ بداية الحرب. ولفت إلى أن الدعم السريع ردّ على مطالب الأمم المتحدة بهدنة إنسانية بتكثيف القصف العشوائي، ما تسبب في موجات نزوح جماعي متواصلة.
وأكد النعيم أن استمرار هذه الظروف يهدد بمزيد من التدهور الإنساني، ويحول دون قدرة المدنيين على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، محذراً من أن المدينة تواجه “وضعاً كارثياً” بكل المقاييس في ظل صمت المجتمع الدولي.
الخارجية السودانية تستدعي سفيرتها لدى الجزائر بشكل مفاجئ وتُنهـي مهامها دون توضيح الأسباب
أنهت وزارة الخارجية السودانية بشكل مفاجئ مهام سفيرة السودان لدى الجزائر، نادية محمد خير عثمان، واستدعتها على وجه السرعة إلى مقر الوزارة في العاصمة الإدارية بورتسودان، بحسب ما أفادت صحيفة “السوداني”.
وأوضحت الصحيفة أنه تم تكليف دبلوماسي آخر بإدارة السفارة بشكل مؤقت، دون صدور أي إعلان رسمي من الوزارة بشأن دوافع القرار أو خلفياته، ما أثار تساؤلات في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية عن أسبابه، سواء كانت نتيجة تطورات دبلوماسية أو اعتبارات داخلية.
وتعد نادية محمد خير من الكوادر الدبلوماسية المخضرمة، وقد أمضت سنوات في العمل الخارجي، وتولت مهام تمثيلية في محطات دبلوماسية حساسة.
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المشهد السوداني تصاعدًا في التوترات السياسية والعسكرية، خاصة مع إعلان “تحالف السودان التأسيسي” عن تشكيل هيئة قيادية برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، وسط انتقادات دولية متزايدة لدور هذه القوات في مناطق النزاع.
وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، قد أبلغت مجلس الأمن مؤخرا بأن قوات “الدعم السريع” تجند مقاتلين داخل أفريقيا الوسطى، كما تزايد نشاطها في منطقة أبيي المتنازع عليها.
وفي السياق ذاته، دان مجلس الأمن الدولي هجومًا استهدف قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، واتُّهمت مجموعات مسلحة سودانية بتنفيذه.
التطورات الأخيرة، بما فيها الإقالات الدبلوماسية المفاجئة والتحركات العسكرية على الأرض، تعكس حالة من التداخل بين المسارين الدبلوماسي والعسكري في الأزمة السودانية المستمرة منذ أكثر من عام.
إثيوبيا توجه دعوة رسمية لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر
وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، دعوة رسمية إلى قادة مصر والسودان ودول أخرى من دول حوض النيل، لحضور مراسم افتتاح سد النهضة المقررة في سبتمبر المقبل، وذلك خلال جلسة نقاش برلمانية ركزت على القضايا الاقتصادية والجيوسياسية.
وقال آبي أحمد إن الافتتاح سيتزامن مع انحسار الأمطار في أواخر سبتمبر، مؤكدًا أن “مصر لم تفقد حتى لتراً واحداً من المياه بسبب السد”، مجدداً موقف حكومته بأن المشروع لا يهدف إلى الإضرار بدول المصب، بل يمثل ركيزة للتنمية الوطنية في إثيوبيا.
ويعد سد النهضة، الذي بلغت تكلفته نحو 5 مليارات دولار، واحداً من أضخم مشاريع البنية التحتية في إفريقيا، ويهدف إلى توليد 5,175 ميغاوات من الكهرباء. وكانت أعمال بنائه قد انطلقت عام 2011 على نهر “أباي”، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق “إعلان المبادئ” عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي نص على التعاون والإخطار المسبق بمراحل تنفيذ المشروع، فإن القاهرة والخرطوم طالما أعربتا عن مخاوفهما من الأثر المحتمل للسد على حصتيهما التاريخية من مياه النيل، بينما تتمسك أديس أبابا بحقها في استغلال الموارد المائية لتحقيق التنمية.
وفي سياق متصل، يُنتظر أن تسهم “اتفاقية الإطار التعاوني” التي صادقت عليها معظم دول حوض النيل مؤخرًا – باستثناء مصر والسودان – في تشكيل هيئة حكومية رفيعة المستوى تعنى بإدارة وتوزيع مياه النيل بطريقة “عادلة ومعقولة”، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تعيد تشكيل التوازنات المائية في المنطقة.
وتواجه مصر والسودان انتقادات من بعض دول الحوض بشأن ما تعتبره تلك الدول “هيمنة تاريخية” على موارد النهر، استنادًا إلى اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين تمنحان الدولتين النصيب الأكبر من المياه.
السودان يصدر أحكاماً بالإعدام والسجن على متهمين بالتعاون مع قوات “الدعم السريع”
قضت محكمتان سودانيتان، الأربعاء، بإعدام وسجن عدة أشخاص متهمين بالتعاون مع قوات “الدعم السريع”.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” بأن محكمة جنايات بحري شمال بالدروشاب أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) مع مصادرة المعروضات لصالح الحكومة، ضد المتهم (م. هـ. ص. ع.) بعد إدانته بمخالفة مواد من القانون الجنائي بتعاونه مع “الدعم السريع”.
وفي ذات السياق، أصدرت محكمة سنار حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت لمتهم أول (أ. ب.) تعاون مع استخبارات “الدعم السريع” بمنطقة النورانية، حيث كان يجمع معلومات عن تسليح الجيش في مناطق متقدمة ويرسلها لقوات “الدعم السريع”.
كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على متهم آخر بتهمة شراء المنهوبات وإعادة بيعها لصالح “الدعم السريع”، بالإضافة إلى توفير الوقود للقوات عبر جلبه من الخرطوم وبيعه لهم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف