التخطيط القومي يناقش حلقة الوصل بين التدخلات الإنسانية والإنمائية في أزمات المنطقة العربية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
استضاف الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في أولى حلقات صالون معهد التخطيط القومي، للعام الأكاديمي 2024/ 2025، تحت عنوان "حلقة الوصل بين التدخلات الإنسانية والإنمائية في أزمات المنطقة العربية - التقييمات العاجلة للآثار الاجتماعية والاقتصادية (فلسطين ولبنان نموذجًا).
في مستهل اللقاء، أوضح أ.د. أشرف العربي أن الحلقة تكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد الأزمات متعددة الأبعاد في المنطقة العربية، وهو ما يستدعي وضع رؤية مستقبلية تمكن من اتخاذ إجراءات ضرورية، وعاجلة لوضع سياسات قائمة على الأدلة، تأخذ في الاعتبار الأولويات الإنسانية والتنموية، لافتا إلى أن قضية التنمية ينبغي أن تكون محور الاهتمام لصانعي القرار والمؤثرين، وعلى رأس أجندة السياسات على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي كلمته أوضح الدكتور عبد الله الدردري أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات في المنطقة العربية باتت واقعاً ملموسًا، ومستقبلاً ينبغي استشرافه من خلال تتبع تلك النزاعات، ومحاولة التخفيف من آثارها من منطلق تنموي، يعتمد على منهجية علمية للتكامل الإقليمي العربي وتشهد مرحلة عمل عربي مشترك.
ولفت الدردري إلى أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن التحديات التي شكلتها النزاعات القائمة في المنطقة وهو ما يستدعي دراسة الأثر التراكمي والمركب المترتب على تلك النزاعات وكلفة الحفاظ على استقرار مصر، والأثر الحقيقي لهذه النزاعات على الاقتصاد المصري، بما يمكن من التعامل معها بشكل متكامل يأخذ الأبعاد الإنسانية والتنموية معا في الاعتبار.
وتطرق خلال حديثه إلى القيود السياسية الدولية المتعلقة بتمويل التنمية، واعتماد المجتمع الدولي على المعونات الإنسانية فقط بما لا يسهم في وضع حلول ومعالجات جذرية ومستدامة إلى جانب تأثيراته السلبية على قطاعات الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة ومبتكرة تربط ما بين الموارد المالية واحتياجات التنمية بما يمكن من الوصول إلى المستحقين.
لفت الدردري إلى الدور التنموي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة لدعم البلدان في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين جودة حياة الأفراد ودعم الحكومات وتأمين الصناديق الدوارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من تعزيز الصمود أمام الأزمات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مستعرضاً جهود البلدان في دعم كل من السودان وفلسطين ولبنان واليمن.
وبشأن دور معهد التخطيط القومي، أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دور المعهد المحوري باعتباره مدرسة بحثية عريقة تسهم في تعزيز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات، الناتجة عن الدراسات البحثية التي يجريها المعهد، وكذلك دوره في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية من خلال ما يمتلكه من خبرات علمية رصينة.
وأشار الدردري إلى أن مؤتمر باريس لدعم لبنان سوف يشهد العديد من النقاشات حول وضع آلية جادة تأخذ في الاعتبار الأبعاد التنموية، وليس فقط تأمين المعونات الإنسانية لتقديم مزيد من المساعدات لتعزيز الصمود الاقتصادي أمام كل تلك الأزمات.
جدير بالذكر أن الحلقة الأولى من صالون معهد التخطيط القومي لهذا العام شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمتخصصين والمهتمين بالعمل التنموي، كما تطرق هذا اللقاء العديد من المداخلات الثرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي المنطقة العربية التعاون الاقتصادى السودان الأمم المتحدة التخطيط التعاون الإنسانية التنمية فلسطين مساعدات الامين العام معهد التخطیط القومی المنطقة العربیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
توجيه رئاسي بتعزيز الانضباط المالي لتطوير أداء الاقتصاد المصري.. نواب:الاقتصاد العالمي تضرر من حرب إيران وإسرائيل.. ومصر قادرة على تجاوز أزمات وتوترات المنطقة بهذه الإجراءات
الرئيس السيسي :استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية لمُساندة الفئات ذات الأولويةبرلماني:الأحداث الإقليمية فرضت واقعا خطيرا على جميع دول العالم لاسيما الأوضاع الاقتصاديةنائبة: تعزيز الشراكات الدولية يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالميةفي خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن المالي والسلعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث توجيهات رئاسية عاجلة تُركز على محاور أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
و وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع ع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية،بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.
في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها خطوة هامة للتحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
و أشار« يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الأحداث الإقليمية فرضت واقعا خطيرا على جميع دول العالم ، لاسيما الأوضاع الاقتصادية، والتي تتطلب أخذ الاحتياطات الواجبة لضمان استمرار سياسات الانضباط المالي، وتوجهات ترسخ دعائم النهوض الاقتصادي وتصديه للأزمات .
و أكد عضو البرلمان أن الحكومة تتخذ خطوات حثيثة للعمل على خلق اقتصاد مرن يواجه التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي جراء العدوان الاسرائيلي على إيران .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير أداء الاقتصاد المصري بما يدعم جهود التنمية الوطنية، مؤكدة أن حزمة الإصلاحلات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، تعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو حقيقي مستدام.
و أشارت« الكسان» في تصريح خاص «صدى البلد» إلى ضرورة توجه الدولة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أن مصر تتميز بالتنوع في مصادر النمو ، والذي يعد دليلا على نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية
.
وشددت عضو النواب على ضرورة دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما عصب التنمية الاقتصادية في مصر ، كما يعدوا من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دورهما المهم في دعم الناتج القومي.