المفوضية الأوروبية ترحب بالتوافق حول حزمة قروض بقيمة 45 مليار يورو لدعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت المفوضية الأوروبية بالتوافق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وشركاء مجموعة السبع لتقديم قروض بقيمة 45 مليار يورو (حوالي 50 مليار دولار أمريكي) لدعم الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في مجالات الميزانية والدفاع وإعادة الإعمار.
وذكر بيان ورد على موقع المفوضية الأوروبية أن هذا التوافق يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي وشركاء مجموعة السبع بالوعد الذي قطعوه في قمة قادة مجموعة السبع في أبوليا في يونيو.
وسيتم سداد هذه القروض من تدفقات الإيرادات الاستثنائية المستقبلية الناتجة عن تجميد أصول البنك المركزي الروسي. ويعكس هذا الإنجاز التزام الاتحاد الأوروبي وشركائه في مجموعة السبع بدعم أوكرانيا في نضالها من أجل الحرية والتعافي وإعادة الإعمار.
وتم تسهيل التوافق بين أعضاء مجموعة السبع بفضل إنشاء الاتحاد الأوروبي لآلية التعاون القروضية لأوكرانيا. وقد تمت الموافقة على هذه الآلية مؤخرًا من قِبل المشرعين بعد اقتراح المفوضية، حيث ستتلقى إيرادات استثنائية ناتجة عن تجميد الأصول السيادية الروسية، إلى جانب مساهمات تطوعية من الدول الأعضاء أو من دول ثالثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي مجموعة السبع الاتحاد الأوروبی مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
في بروكسيل.. المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي