قريبًا.. مصر تبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قريبًا.. مصر تبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. تستعد مصر لإدخال التوقيت الشتوي لعام 2024 اعتبارًا من مساء يوم الخميس 31 أكتوبر، حيث ستتم إعادة الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي ينظم هذا الأمر.
تطورات التوقيت الصيفي والشتويقريبًا.. مصر تبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024بعد انقطاع دام سبع سنوات، تم استئناف العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في أبريل 2023.
بموجب القانون، يبدأ التوقيت الشتوي في الخميس الأخير من أكتوبر سنويًا، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، مما يجعل النهار أقصر والليل أطول. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استخدام أمثل للطاقة، إذ تسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء والتدفئة خلال فصل الشتاء.
أهداف التوقيت الصيفييسعى نظام التوقيت الصيفي إلى تحقيق فوائد اقتصادية، منها:
ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات النهار الأطول.
تقليل الحاجة إلى الوقود لإنتاج الطاقة.
التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة في إطار تحسين استهلاك الطاقة وتعزيز الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2024 موعد التوقيت الشتوي التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
قبل أن تبدأ اللجنة عملها.. إعلان يغير مسار الريال اليمني!
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في سوق الصرف بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب.
وجاء هذا التحسن اللافت في سعر الصرف خلال أربعة أيام فقط من الإعلان، رغم أن اللجنة لم تبدأ تنفيذ مهامها فعليًا بعد، الأمر الذي يعكس استجابة السوق لأي خطوات حكومية تُعيد الانضباط للمشهد المالي، وتبعث برسائل طمأنة للمتعاملين بشأن جدية الدولة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن وزارات ومؤسسات سيادية، إلى جانب هيئات رقابية، وممثلي القطاع المصرفي والتجاري، وشركات الصرافة. وناقش الاجتماع الأول اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، إضافة إلى عدد من الإجراءات المقترحة لضبط عملية الاستيراد ومكافحة العشوائية والازدواجية.
ووفقًا لمصادر رسمية، فإن الحكومة بصدد اعتماد حزمة من الإجراءات الجريئة، أبرزها:
إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي.
حظر فتح حسابات لدى شركات الصرافة أو البنوك التجارية من خارج الإطار الرسمي.
تقليص النفقات وحصرها على الرواتب والخدمات الضرورية داخل البلاد.
إلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات تمثل تحولًا جوهريًا في مسار استعادة الدولة سيطرتها على الملف الاقتصادي، والحد من تدهور العملة، وخلق مناخ ملائم لجذب الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والغذائي.
ويأمل مراقبون أن تشكل هذه اللجنة نقطة انطلاق نحو إصلاحات اقتصادية أوسع، تنهي فوضى السوق والاحتكار، وتعيد الاعتبار لدور الدولة كمظلة تنظيمية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار المتكرر.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟