ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 10مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية ضبط متهمين التصدي للجرائم ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: زيادة في الناتج المحلي خلال الـ 10 سنوات الأخيرة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، إن صندوق النقد أعطى نظرة جيدة للاقتصاد المصري، وأن هناك توقعات برفع النمو في الاقتصاد المصري من 3.6 إلى 3.8، وهناك رفع معدلات النمو في العام المقبل لـ 4.3 من 4.1.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حواره على القناة الأولى، أن التوقعات يتم بناؤها من خلال حركة الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحديد في" حجم الشغل الخاص بالقطاعات الانتاجية بمصر.
ولفت إلى أن الـ 10 سنوات الأخيرة نجد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي كل عام بقيمة أكثر من 1 تريليون جنيه، وفي السنوات الأخير أصبح الناتج المحلي يرتفع بقيمة 2 تريليون جنيه، وأنه في الموازنة الحالية نجد أن الناتج المحلي 17 ترليون جنيه، والمستهدف في العام المقبل 20 ترليون جنيه، وهذا يعطي مؤشر للمؤسسات الدولبة بأن الاقتصاد المصري يزيد وهناك توسع في النشاط الاقتصادي وزيادة حركة الانتاج.
وأوضح أن حركة الصادرات راتفعت خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى 44.9 مليار دولار في عام 2024، وأن هذه الزيادة تؤكد أن هناك فائض انتاج.