توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt ضمن خطوات تنفيذ مشروع تتبع الدواء
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف و GS1 Egypt بخصوص مشروع تتبع الدواء وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر، وذلك بحضور المهندس حاتم قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة داف للحلول الرقمية، والدكتور أحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة GS1 Egypt، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين.
يأتي البروتوكول ضمن الخطوات التنفيذية لاستمرار إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة، بما يضمن التداول السليم وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن منظومة متكاملة.
شهد توقيع البروتوكول د. أحمد عفيفي المدير التنفيذي لشركة المصرية للاستثمارات الطبية، ومن جانب هيئة الدواء أ.د أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، المستشار د. محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، د. رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، د. يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام ودعم الاستثمار، د. أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، المهندس محمد طنطاوي، المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة بهيئة الدواء المصرية.
وفي كلمته، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالسادة الحضور، مشيداً بتوقيع بروتوكول التعاون بين شركة داف للحلول الرقمية وشركة الترقيم العالمية (فرع جمهورية مصر العربية) GS1 Egypt، والخاص بإطلاق مشروع التتبع الدوائي المصري، وذلك برعاية هيئة الدواء المصرية.
وأكد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطبيق نظام متكامل لتتبع كافة عبوات المستحضرات الصيدلية من لحظة إنتاجها وحتى وصولها للمريض، الأمر الذي يعزز من شفافية وأمان منظومة الدواء المصري، وأن نظام التتبع الدوائي سوف يعتمد على أرقام تسلسلية فريدة لكل عبوة، وهو ما يسمح بمتابعتها بدقة من لحظة الإنتاج، مرورًا بعمليات الشحن والتوزيع، وحتى استرجاعها إذا لزم الأمر، وأنه سوف يعتمد على برامج متوافقة مع المعايير العالمية، لتتمكن هيئة الدواء المصرية من تطبيق قواعد مراقبة غير مسبوقة، حيث أن نظام التتبع الدوائي سوف يمكننا من تحديد مكان أي مستحضر في أصغر القرى وأبعد المحافظات، كذلك إتاحة متابعة دورة حياة المستحضر بداية من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، وهو ما يعزز من قدرتنا على مراقبة السوق بشكل دقيق.
وأضاف أن المشروع ينعكس بالإيجاب على حماية صحة المواطنين وضمان مأمونية المستحضرات الدوائية من خلال منع التلاعب في سلسلة الإمداد الدوائي، وسوف يساعد في مكافحة الاحتكار والتهريب، وإدارة المخزون الدوائي بشكل استراتيجي مع ضمان توافر الأدوية بشكل مستمر، ويسهم في المساعدة لرصد انتشار الأمراض واتخاذ التدابير السريعة والفعالة.
كذلك تحسين مناخ الاستثمار، من خلال الحد من الغش التجاري، وتعزيز قدرتنا على جمع بيانات دقيقة عن حركة المستحضرات، الأمر الذي سوف يدعم برامج التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الأدوية بفاعلية أكبر، وهو ما يعود بالنفع على سمعة الأدوية المصرية عالميًا، ويعزز من مكانتها التنافسية.
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر لجميع الشركاء الداعمين للمشروع الوطني المهم، وتوجه بالدعوة للجميع للعمل معًا لتحقيق أهداف المشروع الذي سوف يحدث نقلة نوعية في قدرات منظومة الدواء المصري.
يأتي هذا في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المختلفة، وتبادل الخبرات لدعم سلامة الأدوية وضمان وصولها للمواطنين المصريين بشكل آمن وفعال، بما يحقق مصلحة المواطن والصحة العامة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: داف هيئة الدواء المصرية تتبع الدواء رئیس هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع “مؤشر المعرفة والابتكار”
الثورة نت/..
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عبدالعزيز الحوري، حاجة اليمن الماسة إلى إيجاد مؤشر للمعرفة والابتكار الوطني، نظراً لخروج اليمن من أغلب المؤشرات الدولية، أو وضعها ضمن قائمة التصنيفات المتدنية من قِبل الجهات التي تقوم بإصدار تلك المؤشرات، واستخدام هذه الجهات الحسابات السياسية في عملية تصنيف الدول ضمن هذه المؤشرات.
واعتبر الدكتور الحوري، مؤشر المعرفة والابتكار الوطني هدفا إستراتيجيا يُسهم في إنتاج المؤشرات القادرة على رصد وتعزيز وتوجيه القدرات الوطنية في العلوم والبحوث والتكنولوجيا المرتبطة بأولويات التنمية.
وأوضح أن “غياب إطار وطني شامل لقياس المعرفة والابتكار في اليمن إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتطلبه دعم إعادة الإعمار والتنمية وتحفيز وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الأخرى، خصوصا في مجال البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل تقييم تأثير السياسات العامة، مثلت في مجملها أهم وأبرز المبررات التي دفعت بالهيئة إلى تبنّي مشروع مؤشر المعرفة والابتكار الوطني”.
وأشار إلى أن “الهيئة تعمل حاليا على قدم وساق مع شركائها، وفي مقدمتهم الجهاز المركزي للإحصاء، على الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني YKII، الذي من خلاله يمكن رصد واقع المعرفة والابتكار وتحديد الفجوات المعرفية في المجتمع اليمني، ومن ثم توجيه الجهود لسد تلك الفجوات من خلال سياسات وبرامج مدروسة فضلا عن توفير قاعدة بيانات وطنية حول مؤشرات المعرفة والابتكار تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على تقييم الواقع الفعلي في اليمن”.
ولفت الدكتور عبدالعزيز الحوري إلى “أن أثر ونتائج هذا المشروع سيلمس الجميع ثماره من خلال تحسين جودة التعليم في مختلف المراحل، وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وفي زيادة الإنتاج البحثي كماً ونوعاً، وتعزيز ارتباطه بقضايا المجتمع وتحدياته، إضافة إلى تحفيز الابتكار والإبداع، وتعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف المعرفة والابتكار في معالجة التحديات التنموية، فضلا عن تعزيز التنافسية على المستوى المحلي بين مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية والبحثية والإنتاجية، وتحفيزها على تطوير قدراتها المعرفية والابتكارية”.
وأفاد بأن “الأهداف المرجوة من بناء المؤشر تتمحور في تقييم الوضع الحالي للمعرفة والابتكار على المستوى الوطني، وقياس وتتبع مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكاري في اليمن، وتحسين سياسات الابتكار الوطنية والمحلية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف، وعن طريق توفير معلومات موثوقة لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات نحو تشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز البحث العلمي، واستثمار طاقات الشباب”.
وكشف الدكتور الحوري أن “الخطوات، التي تم تنفيذها في سبيل بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار’، انحصرت في دراسة ادلّة بناء المؤشرات المركّبة ودراسة المؤشرات العالمية والإقليمية، والتقارير المحلية ذات العلاقة بالمعرفة والابتكار، ووضع منهجية بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’ وإعداد المسودة الأولية لدليل ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وإثراء المسودة الأولية للمؤشر”.
أما عن الخطوات الحالية واللاحقة، فقال: “يجري حالياً إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، وسيتبع هذه الخطوة القيام بتجريب واختبار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، يعقب ذلك اعتماد وإقرار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، وأخيرا تدشين مؤشر المعرفة والابتكار الوطني 2025”.
وفيما يتعلق بالإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، أوضح نائب رئيس الهيئة أن “الإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني يتضمن جانبين؛ الأول مدخلات الابتكار، وهي ستة محاور، ويندرج تحتها 42 مؤشرا، تتمثل في التعليم بعدد 14 مؤشرا، والبحث والتطوير 6 مؤشرات، والاستثمار 7 مؤشرات، والقوى العاملة في مجال المعرفة 5 مؤشرات، والاتصالات وتقنية المعلومات 5 مؤشرات، والمؤسسات 5 مؤشرات”.
أما الجانب الثاني فهو “مخرجات الابتكار، وهي ثلاثة محاور، يندرج تحتها 20 مؤشرا، تتمثل في الابتكار بعدد 9 مؤشرات، والإبداع 5 مؤشرات، والمعرفة 6 مؤشرات”.
ودعا الدكتور الحوري، كل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار؛ لما لذلك من أثر في الارتقاء بكافة مستويات العمل، والارتقاء بمستويات الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب على النحو المأمول الذي يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة