رئيس "صناعة النواب" يشيد بتوجه الحكومة نحو وضع خطة تنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة تبني خطة عمل واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المحلية مع اقتراب تطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية حدود الكربون " CBAM" على وارداته من السلع الخارجية، مشيدا بقرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، بتكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإعداد خطة تنفيذية عاجلة لتعديل آليات الكربون في الصناعة المصرية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وأكد محمد السلاب، أنه وفقا للآلية الجديدة سيقوم الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة على المنتجات المستوردة من الدول التي لا تطبق معايير كافية للحد من انبعاثات الكربون، وفقا للنسب المحددة من دول الاتحاد، بهدف تشجيع الدول المصدرة على خفض انبعاثاتها الكربونية، وحماية صناعاتها المحلية والتي ستخضع لنفس الضريبة، منوها إلى أن الصادرات المصرية من أكثر القطاعات تأثرًا بتطبيق تلك الآلية خاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، حيث ستواجه المنتجات المصرية غير الملتزمة بنسب الانبعاثات الأوروبية صعوبة في المنافسة في تلك الأسواق، مما قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر وتستحوذ صادراتنا من المنتجات كثيفة الطاقة نسبة جيدة، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية في الاتحاد الأوروبي، وأن تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتطبيق برامج للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، منوها إلى أنه اعتبارا من يناير العام المقبل، سيتم إلزام المستوردين الأوروبيين بتقديم تقارير إلى الاتحاد بشأن نسب الانبعاثات على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من يناير 2026.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بقوة على خطة للتوسع في الاستثمارات الخضراء وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ويجب العمل على الاستفادة منها في تقنيات الصناعة كثيفة الاستهلاك.
وتابع أن الصناعة الوطنية ستواجه تحديات عند تطبيق آليات خفض الانبعاثات، حيث ستؤدي برامج تخفيض الكربون إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وفي المقابل قد تواجه المصانع صعوبات في الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في التقنيات النظيفة وتحديث خطوط الإنتاج، هذا فضلا عن نقص الخبرة التقنية اللازمة في مجال كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ودعا محمد السلاب إلى وضع برامج تمويلية بفائدة ميسرة سواء من الجهاز المصرفي المحلي أو من خلال آليات تمويلية دولية ميسرة توفرها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المعنية بدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، كما يمكن بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي توفر برامج وخبراء فنيين لمساعدة الشركات على تنفيذ التحول.
وأكد محمد السلاب أن تطبيق تلك الآلية قد تكون محفزا لتحسين الأداء البيئي للصناعة المصرية، واستغلال الفرصة للتركيز على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة عالية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية مجلس النواب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب السلع الخارجية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام