الثورة نت|

ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة رئيس النيابة العامة بالمحافظة، القاضي إبراهيم جاحز، القضايا المتعلقة بمخالفات وجرائم التهرب الجمركي وتهريب المبيدات والمواد والسلع الاستهلاكية المخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفات البناء.

وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل نيابة الأموال بصعدة، والقائم بأعمال وكيل نيابة المخالفات، ومدراء مكاتب الجمارك والجهات المعنية بالمحافظة، استعرض رئيس النيابة الإجراءات التي يجب إتباعها لضبط ومكافحة هذه الجرائم.

وشدد على التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات والأجهزة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بصرامة وحماية المال العام، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التهرب الجمركي، وتهريب المواد والسلع الاستهلاكية المخالفة للمواصفات والمقاييس وكذا المواد المحظور تداولها.

واعتبر القاضي جاحز مثل هذه الجرائم تهديدًا للاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، مشيراً إلى أن النيابة صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ما يستوجب على الأجهزة التنفيذية الاضطلاع بواجبها بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في ضبط وجمع الاستدلالات حول الجرائم المرتكبة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وحث على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والتصدير، للمواد والسلع الاستهلاكية وتعزيز الرقابة على عمليات البناء لضمان الالتزام بالمخططات المعتمدة والقوانين واللوائح المعمول بها، مبينًا أن النيابة العامة ستواصل متابعة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وكان مدراء مكاتب الجمارك وقطاعي الزراعة والأشغال، تحدثوا عن الجهود المبذولة في ضبط عمليات التهرب الجمركي، وتهريب السلع المخالفة، ورقابة مخالفات البناء وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية، وتفعيل آلية التنسيق والتعاون في ضبط المخالفات والجرائم.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محافظة صعدة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب

وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن والمجتمع من آثاره السالبة ، مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة وضبط الأداء المالي.ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً ، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات.واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية والتهريب.وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • «القانون مش عبء.. القانون أمان».. النيابة العامة تحذر من مخاطر المخالفات المرورية |فيديو
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
  • تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطِنٍ أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية
  • إجراءات قانونية.. مأمورية من الترحيلات تنقل رمضان صبحي إلى نيابة الجيزة
  • فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
  • ‌‏النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
  • وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب