عضو مجلس الشورى اليمني علوي الباشا يفوز بالإجماع نائبًا لرئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان العربي مجددا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بإجماع كافة الأعضاء أُعيد اختيار عضو البرلمان والعضو بمجلس الشورى اليمني "علوي الباشا بن زبع"، مجدداً، نائباً لرئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، إلى جانب رئاسته للجنة الفرعية لحقوق الإنسان عن الدورة الانتخابية الحالية.
جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية “القاهرة”
كما جرى انتخاب النائب محمد الأمين رئيسًا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، بالبرلمان العربي.
وفي تدوينة له على منصة "إكس"، عبر "علوي الباشا بن زبع"، عن شكره لرئيس وأعضاء البرلمان العربي على دعمهم لشعبة اليمن البرلمانية بالبرلمان العربي، مثمناً ثقتهم انتخابه مجدداً نائباً لرئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالإجماع للفترة القادمة.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2023، تم بالاجماع اختيار الشيخ "بن زبع"، نائبًا لرئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي،، ليتم تجديد اختياره اليوم.
ويضم البرلمان العربي من أربع لجان دائمة هي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المهاجري يعود مجدداً لمهاجمة الحكومة داخل البرلمان و البيجيدي المعارض يدافع عن بايتاس
زنقة 20 | الرباط
عرفت جلسة عمومية تشريعة عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، وخصصت لدراسة مقترحي قانونين ، الأول يقضي بتغيير و تتميم المواد 19، 21 ، 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والثاني يقضي بتتميم المادة 23 من نفس القانون تقدم بهما الفريق الحركي.
رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، اتهم الحكومة بمصادرة حق البرلمان في التشريع ، حيث قال أن هناك مدراء يقومون بالعمل الذي يجب أن يقوم به النواب البرلمانيين.
السنتيسي، اعتبر أن الحكومة ترفض مقترحات القوانين التي تتقدم بها فرق معارضة ومنها الفريق الحركي “لأنها لا تندرج ضمن إطار البرنامج الحكومي”.
رئيس الفريق الحركي، احتج على ما أسماه “استصغار عمل البرلمان في سد فراغات قانونية و اختلالات تمس حقوق المعارضة”.
كلام السنتيسي، رد عليه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مؤكدا أن الحكومة تحترم المبادرة التشريعية البرلمانية وتتمثل أساساً في المسطرة المتبعة لتعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين.
بايتاس، قال أن الحكومة ومنذ تعيينها من طرف جلالة الملك تجتمع مرة في الشهر لدراسة مقترحات القوانين التي بلغت وفق الوزير تتجاوز 415 مقترح قانون.
من جهته طالب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بإرفاق النصوص التشريعية المحالة من قبل رئيس الحكومة على البرلمان بدراسة الأثر، وهو ما لم يحظ بموافقة الوزير بايتاس.
الجلسة عرفت عودة النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة هشام المهاجري لمهاجمة الحكومة.
المهاجري طلب نقطة نظام اعترض فيها على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مقترحات القوانين، حيث قال : “ماعندوش الحق والمشرع هو البرلمان”.
المهاجري طلب من رئيس الجلسة سحب كلام الوزير بايتاس من محضر الجلسة.
عبد الله بووانو فريق المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، دافع عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و قال أنه معتز بتجاوب الحكومة و تفاعل الوزير.
كما انتقد بووانو تدخل النائب البرلماني المهاجري عن الأصالة و المعاصرة ، و قال أن ما ذهب إليه بعيد عن الصواب و الدستور و النظام الداخلي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام