مكتب رئيس الوزراء: مشاريع صحية كبيرة ستنجز خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي اللامي، الأحد، أن هنالك توجهاً نحو شركات أجنبية لإدارة المستشفيات الجديدة، فيما أشار الى وجود مشاريع صحية كبيرة ستنجز خلال العام الحالي.
وقال رزوقي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهدف لم يعد فقط إنجاز بنية تحتية لمستشفى وتسليمها لنظامنا الصحي الموجود وإدارته بنفس العقلية الموجودة، لأنه عندما تبني مستشفى بهذا المستوى يجب أن تكون إدارته تتناغم مع مستوى البناء"، مشيرا إلى "أننا متجهون باتجاه الشراكة مع دول وشركات أجنبية لإدارة المستشفيات".
وبين أن "هنالك مشاريع صحية كبيرة جدا تضم مجموعة من المستشفيات العملاقة، وأن عدداً كبيراً منها سينجز بالعام الحالي، وقريبا جدا سيتم إنجاز أحدها بسعة 200 سرير"، مبينا أن "التعامل مع الشركات العالمية لا يعني تعطيلاً للكوادر العراقية، وإنما ستكون الإدارة بمستوى مفارق ومفاصل مهمة بالمستشفى".
وأشار إلى أن "بعض الاستشاريين سيكونون العمود الفقري للعاملين الذين هم أطباء وممرضون عراقيون، وسيتم إدخال الكوادر العراقية دورات في هذه الشركات للتعامل مع المريض بفلسفة جديدة تناغي وتحاكي فلسفة الدول المتقدمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.
وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر