تجربة مع أحد المستشفيات الخاصة (2)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وقفتنا هذا الأسبوع نستكمل فيها وقفة الأسبوع الماضى، لأنها مشكلة تهم الجميع ولاتمس شخصا أوعددًا قليلا عن تجربة لمسها شخصى المتواضع فى التعامل مع بعض مستشفيات هذا الزمان. المهم عندما شعر العاملون بالمستشفى أننا سنخرج المريض على مسئوليتنا فى اليوم ذاته، مدوا يوما زيادة بالعناية المركزة بحجة انه لا توجدغرفة شاغرة يمكن نقل المريض إليها، واخدين بال حضراتكم الإبقاء فقط لعدم وجود غرفة شاغرة.
إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين. وإلى وقفة أخرى الأسبوع المقبل إذا أحيانا وأحياكم الله، إن شاء الله.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؛ فأنا طبيبة أعالج موظفي الشركات العامة وذلك عن طريق تعاقدي مع مستشفى حكومي، وكثيرًا ما يطلب مني المرضى أن أساعدهم بأن أصف ما لا تحتاجه حالتهم؛ لأن شركاتهم لا تدفع مصاريف علاجهم كاملة. فما رأي الدين في ذلك؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن الـمُعِينَ على المعصية شريك فيها، وحيث إن هؤلاء المرضى يطلبون أدوية وغيرها مما لا تحتاج إليه حالتهم الـمَرَضية فإن ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعًا؛ لأن هذا من المال العام الذي ينتفع به الأرامل واليتامى وذوو العاهات وغيرهم، ومن ثم تكون إعانة هذه الطبيبة لهؤلاء المرضى وصرف ما لا تحتاجه حالتهم المرضية من الأدوية حرامًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.
وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.
وأشار إلى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل