ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ، اجتماع اللجنة المُشكلة لتذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر رقم ١٥٢ لسنه ٢٠٢ و كذا قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنه ٢٠١٩. 

ويأتي ذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وحسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وعضو لجنة إشراف منظومة رخص المحال العامة، وممثلي الجهات المعنية من الديوان العام والضرائب العامة، وهيئة التأمنيات، ومدير مركز اصدار رخص المحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، أن الاجتماع جاء تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط لمناقشة سبل تذليل العقبات وبحث المعوقات التي تواجه تطبيق وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتشابك والاختلاف بينه وبين قانون تراخيص المحال العامة ١٥٤ لسنه ٢٠١٩، حيث تم خلاله مناقشة المشكلات التي تواجه إدارات رخص المحال والتنظيم بالأحياء والمراكز والمدن، وشددت على ضرورة تبسيط الإجراءات للمواطن دون المساس بحق الدولة.

وأشارت نائب محافظ دمياط، أيضاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق القانون، والبحث عن حلول عملية لها، مؤكدةً أن تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يساهم في نموه وتطويره لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وجهت نائب المحافظ بضرورة تكامل الجهود بين الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات فيما يخص اعلام المواطن بكافة الاجراءات في الجهتين وتوضيح كافة المستندات المطلوب استيفاءها من خلال طباعة المستندات واضحة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي ومقرات جهاز المشروعات وكذلك الاعلان عن المزايا للمشروعات الحاصلة علي ترخيص.

كما أوضح اللواء محمد همام، أن تذليل العقبات التي تواجه جهاز تنمية المشروعات يساهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، مما يساعد في الحد من البطالة، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة انتاجيته.

ومن جانبه أشار حسام شبكة، إلى أن هذه اللجنة دلالة على الاهتمام الحكومي بدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغير، والذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المشاريع.

وعلى هامش الاجتماع ناقشت المهندسة شيماء الصديق، نسب الانجاز في ملف التصالح في ملف البناء، وبالتحديد موقف العقارات التى تحتوى على محال تجارية، وكما وجهت بالاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ علي البيئة.

دمياط .. انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية " بعزبة البرج

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دمياط منظومة النظافة محافظ دمياط المشروعات المتوسطة والصغيرة الوحده المحلية جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغیرة تنمیة المشروعات التی تواجه

إقرأ أيضاً:

مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك

أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك  بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .

الإنقاذ النهري يتنشل جثمان فتاة من نهر النيل في الوراقتجديد حبس طرفى مشاجرة تسبب في إصابة شخص بالقاهرة

وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».

وأشارت الدعوى  إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.

وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.

واختتم  دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.

طباعة شارك دعوى قضائية القضاء الإداري مجلس الدولة تيك توك

مقالات مشابهة

  • برنامج "حكايا الشباب" يستعرض في يومه الأول التحديات التي تواجه الرياضيين
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • الرئاسي يبحث التحديات التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية
  • نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة
  • البردعي: عراقيل كثيرة تعيق برلمان الشباب... ولا تنمية دون إشراكهم (حوار)
  • وزير الخارجية يبحث مع (ماري ياماشال) سبل تذليل العقبات أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم
  • مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
  • نائب بولندي ينتقد موقف بلاده من جريمة الابادة التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة
  • مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
  • برلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة