محافظ أسوان يشهد توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية تنمية المجتمع بأم شلباية بإدفو، بتمويل مالي قدره 5 ملايين جنيه من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بهدف تحسين دخل 100 مستفيد ومستفيدة من خلال منحهم قروض متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع مستوى الدخل.
يأتي هذا المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
وحضر مراسم توقيع العقد المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع أسوان.
وقد وقع العقد نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل بالجهاز للإقراض المتناهي الصغر، وآدهم سعد، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية.
وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن توقيع هذا العقد يجسد التكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات المانحة للارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني أسوان، من خلال تقديم خدمات تسهم في إقامة مشروعات متناهية الصغر توفر فرص عمل حقيقية وتزيد الدخل للأسر المستهدفة، مقدمًا شكره لجهاز تنمية المشروعات على دعمه المستمر لأبناء محافظة أسوان في مختلف المجالات.
وأوضح الدكتور إبراهيم عبد اللطيف أن المشروع يستهدف محدودي الدخل، وخاصة المرأة المعيلة وشباب الخريجين وأصحاب المشروعات المتناهية في الصغر الراغبين في تطوير مشروعاتهم. وسيحصل المستفيدون على قروض متناهية الصغر بميزات عديدة تصل مدتها إلى 4 سنوات، مع فترة سماح 6 أشهر، وبفائدة سنوية مقطوعة بنسبة 15.5%. وتبلغ قيمة القرض للمستفيد النهائي 120 ألف جنيه بحد أقصى على فترة سداد 24 شهرًا، تشمل فترة سماح 3 أشهر يتم خلالها سداد الفوائد.
وتغطي القروض مشروعات تجارية وخدمية وصناعية وزراعية وحيوانية، مع التوسع في المشروعات القائمة لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل، بشرط توافر بطاقة رقم قومي سارية، وألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة، وأن يكون التمويل بهدف إقامة مشروع جديد أو توسيع مشروع قائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائي التمويل متناهي الصغر المؤسسات الحكومية المشروعات الصغيرة والمتوسط المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.