جنوب أفريقيا تعزز دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إن بلدها سيقدّم مذكرته التي تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية، ضمن جولات سابقة تتعلق بحرب إسرائيل على قطاع غزة المستمرة لليوم الـ388.
وأوضحت باندور أن المذكرة تضم مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية بالفعل"، وذلك في أعقاب مطالبات من بلدها للمحكمة في لاهاي باتخاذ تدابير جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تأمر إسرائيل بوقف الحرب في قطاع غزة وسحب جيشها من القطاع ومن معبر رفح.
وكانت رئاسة جنوب أفريقيا قالت في سبتمبر/أيلول الماضي إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.
ومنتصف مايو/أيار الماضي، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إن ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مؤكدة أن بلدها يريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين.
وجددت الوزيرة تأكيدها المضي قدما في القضية المرفوعة على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لأن المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره، على حد تعبيرها.
وكانت المحكمة قد حددت يوم الـ28 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لجنوب أفريقيا من أجل تقديم رأيها في القضية، إلى جانب تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في الـ28 من يوليو/تموز 2025.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة لفرض إجراءات تقيدية على إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، وقد بدأت الجلسات يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني من العام الجاري بمرافعات من الطرفين.
وتقدمت جنوب أفريقيا بشكواها تلك التي تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة، وانضمت إليها لاحقا دول عدة، من بينها كولومبيا وليبيا وتركيا.
وفي وقت سابق، ذكر موقع أكسيوس أن إسرائيل مارست ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 143 ألفا و500 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا على إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التعايش الاستبدادي العربي مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية
في الوقت الذي يشهد العالم الغربي تصعيدا متناميا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في غزة، انشغلت الأنظمة الاستبدادية في البحث عن طرائق من التعايش والتكيّف مع الإبادة، وانشغلت بقمع أي نشاط شعبي مناصر للشعب الفلسطيني ومناهض للإبادة، وبعد مرور نحو عامين من الإصرار الإسرائيلي على تنفيذ الإبادة الجماعية المروعة؛ أظهرت الأنظمة العربية مستوى فريدا من اللامبالاة السياسية والأخلاقية أدهش الغرب وإسرائيل والعالم في الانحدار إلى درك الانحطاط.
إن تفسير الانحطاط الأخلاقي والفشل السياسي العربي في تحدي الاستعمار الإسرائيلي، والتواطؤ معه والخضوع له والمضي في التعاون والتنسيق بعقد المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنسيقات الأمنية مع نظام الإبادة العنصري، يستعصي على أي فهم تقليدي لمحركات السلوك العربي. فمحددات الانقسام، والضعف، لا تكفي في تفسير الفشل بإعطاء الأولوية لفلسطين، فمنذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان الموقف العربي تجاه إسرائيل ينطوي على الخيانة والتواطؤ، بل إن الأنظمة الاستبدادية الغربية أدانت المقاومة الفلسطينية في السر أو العلن. ففي كتابه "الحرب"، كشف بوب وودوارد أن بعض الحكومات العربية أبلغت وزير الخارجية الأمريكي آنذاك أنتوني بلينكن بعدم اعتراضها على جهود إسرائيل لسحق المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك، أعرب البعض عن قلقهم إزاء الصور الإعلامية للمدنيين الفلسطينيين المشوهين، والتي قد تُثير اضطرابات عامة في بلدانهم، بينما عملت دول مثل الصين وروسيا، على وضع هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، على قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت حصارا خانقا على غزة، في سياقه التاريخي الاستعماريز
ومع أن الخطاب الاستبدادي العربي بدأ يتغير ببطء، إلا أن الأفعال لم تتبعه، بل شددت الحكومات العربية من قبضتها الأمنية على مواطنيها وقمعت أي محاولة للاحتجاج، ولم تفرض أي شكل من أشكال الضغط على إسرائيل، بل عملت الدول العربية بدلا من ذلك على ضمان قدرة إسرائيل على تحمل العواقب المحتملة لعزلها.
على مدى أكثر من 22 شهرا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة، والتي أسفرت عن ارتقاء وجرح أكثر من 200 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، كانت المؤسسات السياسية العربية الرسمية تتلبس بالعجز عن إنهاء الحرب وتحافظ على علاقاتها مع إسرائيل، وتتذرع بالبراغماتية وإدراك العواقب وتتلبس بادعاء العلم والحكمة، وتتهم شعوبها بالغوغائية والغباء والجهل، وقد شجع هذا السلوك التقاعسي التواطئي العربي إدارة بايدن ثم ترامب الأمريكيتين، على الضغط من أجل تطبيع أكبر بين الدول العربية وإسرائيل، في حين تعرضت الإخفاقات الأخلاقية للغرب، وتجاهل القانون الدولي، وارتكاب الأعمال الإجرامية لبايدن وإدارته ثم ترامب وإدارته لانتقادات عالمية واسعة النطاق، باعتبارها بمثابة درع حماية لجرائم الحرب الإسرائيلية، بينما ذهب تواطؤ الحكومات العربية إلى مزيد من مكافأة إدارة ترامب بمزيد من الأموال والصفقات، واستكملت دعم إسرائيل بإبرام صفقات جديدة، والأهم تصعيد الحملات الأمنية ضد أي احتجاج شعبي عربي، وشيطنة أي شكل من أشكال دعم الشعب الفلسطيني، وهو ما ساهم في تمكين إسرائيل من استكمال جرائم الإبادة والذهاب بعيدا في عمليات وخطط التهجير والتطهير العرقي. وفي حقيقة الأمر، لعب العرب دورا أكبر مما نتخيله في تمكين الفظائع الإسرائيلية في غزة، من خلال الصمت والتواطؤ بالسر، أو في العلن بتعاونهم المباشر مع إسرائيل.
إن مقاربة معظم الدول العربية في التعامل مع حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تتجاوز مسألة العجز والانقسام والضعف، وتعكس رؤية أكثر قتامة وسخرية. فبعض العرب ينسجمون مع مصالح إسرائيل، حيث لا تُعتبر فلسطين الحرة مجرد قضية ثانوية، بل تهديدا، فمعظم الحكوماتٍ العربية مهمومة بمصالحها الذاتية الضيقة، وعدائها لإيران والإسلام السياسي، ومحكومة بخوفها من صعود الإسلام السياسي، وقلقة من عدم الاستقرار في المنطقة، الذي يُهدد قبضتها على السلطة في ظل نظام عالمي سريع التغير.
فرفض المقاومة الفلسطينية والخوف من الإسلام السياسي، هو الشغل الشاغل للأنظمة الاستبدادية العربية، وهو ما ينطبق على السلطة الفلسطينية في رام الله، التي تواصل -على خطى الاستبدادية العربية- العمل جنبا إلى جنب مع إسرائيل لقمع أي شكل من أشكال المقاومة في الضفة الغربية. ولا يقتصر اهتمامها في غزة على إنهاء الإبادة الجماعية، بل على ضمان تهميش منافسيها الفلسطينيين، وخاصة حماس. إذ تجسد السلطة الفلسطينية منظورات الاستبدادية العربية، فلا يمكن تفسير موقف السلطة الفلسطينية بمقولات "الضعف" و"العجز"، فأولويات محمود عباس وحلفائه في السلطة الفلسطينية هي ذات أولويات المستبدين العرب وحلفائهم للاحتفاظ بالسلطة على الشعب. فهدف سلطة رام الله هو ضمان سلطة نسبية على الفلسطينيين، سلطة لا يمكن استدامتها إلا من خلال ديمومة الهيمنة العسكرية الإسرائيلية والمساعدات الأمريكية.
إن ما يغفل عنه المستبدون العرب أن حدث السابع من أكتوبر شكل طوفانا عالميا وضع العالم أمام حقيقة الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والعدالة السياسية والحقوق والحريات، وأبعد من مجرد الاحتفاظ بالسلطة والاستقرار. فقد أصيب كافة البشر الشرفاء في جميع أنحاء العالم بالصدمة والانزعاج، إلى حد غير مسبوق في حياتنا، بسبب شدة الحقد العنصري الإبادي الذي أطلقته دولة إسرائيل على 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في معتقل جماعي، حيث تم حشرهم وسجنهم فيه منذ عام 1948، عقب عمليات محو وتطهير واحتلال وتهجير، وهي تقوم اليوم باستكمال الإبادة والتطهير العرقي، وتُعيد النظر في نيتها الإبادة الجماعية المسيانية الخلاصية التي أطلقتها لأول مرة دون قيود قبل 78 نحو عاما، عندما محت المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، وقتلت أكثر من 15 ألف مدني وشردت 750 ألفا آخرين، بناء على ادعاء تاريخي وديني زائف عبثي بالأرض، يعود تاريخه المتخيل إلى ألفي عام؛ منحه إله التفضيل العرقي لشعب مختار يمتلك حصانة من النقد وضمانة بالتمكين في الدنيا والجنة في الآخرة، مهما فعل من خطايا وجرائم وإبادة!
لقد شكّلت هذه النزعة التفوقية العرقية العنصرية العنيفة من إله التفضيل الخطير؛ أساسا لأعمال دولة إسرائيل الإجرامية منذ نشأتها، ولم يعد يقتصر دعم الرؤية الميسيانية على الصهيونية الدينية المسيحية، فمن خلال الرؤية الصهيونية الدينية اليهودية والمسيحية استخدمت "الإبراهيمية" لإدماج الإسلامية في رؤية إله التفضيل من خلال اتفاقات التطبيع، لكن الأنظمة الاستبدادية العربية لا تلتفت إلى معنى الإبراهيمية الصهيوني، وتستند رؤيتها إلى براغماتية سياسية لم تعد تنظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم شعبا ينتمي إلى ذات الهوية العربية الإسلامية المشتركة.
فاتفاقيات "إبراهيم" ليست مقترحا جديدا، بل هي نسخة مُعادة صياغتها من "السلام مقابل السلام"، التي صاغها نتنياهو في الأصل خلال ولايته الأولى كرئيس للوزراء (1996-1999)، ردا على مقترحات عربية لما بعد عام 1967، تم رفضها، وهي متعلقة بـ"الأرض مقابل السلام"، حيث اقترح نتنياهو ألا يحصل العرب والمسلمون على شيء، وأن يقبلوا بالهزيمة الساحقة، وأن يتوسّلوا لمحتليهم امتياز الإذلال. والأهم من ذلك، أن ينسوا فلسطين، وأن يوافقوا، مقابل ضمان أمن أنظمتهم، على أن يصبحوا حراسا للسجون المفتوحة التي ستصبح بلدانهم، حيث بات يُنظر إلى القضية الفلسطينية كعائق يحول دون تحقيق مصالح المستبدين العرب، وأصبح ينظر إلى الشعب الفلسطيني باعتباره مشكلة عفا عليها الزمن، وتزعزع الاستقرار الإقليمي وتعيق الرخاء الاقتصادي.
وقد ظهرت هذه الأفكار السياسية الداروينية عند الطغاة العرب بصورة مروعة عقب الانقلاب على انتفاضات الربيع العربي، حيث ظهرت تصورات جديدة حول مهددات استقرار الأنظمة العربية في ظل الهيمنة الأمريكية؛ تقتصر على الإسلام السياسي، حيث اختفت النظرة إلى الكيان الإسرائيلي كعدو مهدد للاستقرار وبات الكيان الاستعماري بمنزلة الصديق، لكن تحول نظرة الأنظمة العربية إلى المستعمرة الاستيطانية اليهودية جاء بعد سلسلة من التحولات ترتبط بعلاقة الاستبدادية العربية بالإمبريالية الأمريكية، حيث أصبحت الصهيونية الإسرائيلية صلة الوصل بين الأنظمة الاستبدادية والإمبريالية الأمريكية.
خلاصة القول، أن تفسير الانحطاط الأخلاقي والفشل السياسي العربي في تحدي الاستعمار الإسرائيلي والتواطؤ معه والخضوع له، والمضي في التعاون والتنسيق بعقد المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنسيقات الأمنية مع نظام الإبادة العنصري، يستعصي على أي فهم تقليدي لمحركات السلوك العربي، فمحددات الانقسام، والضعف، لا تكفي في تفسير الفشل بإعطاء الأولوية لفلسطين. فمع اتساع نطاق الإبادة الجماعية باتت الأنظمة الاستبدادية العربية أكثر شراسة ولكن أقل شرعية، واتسعت الفجوة مع شعوبها، وأصبحت مواقفها المتواطئة محرجة وخطرة وغير مأمونة العواقب.
وقد أصبحت الأنظمة الاستبدادية العربية مكشوفة وعارية سياسيا وأخلاقيا مع اتساع وتصاعد نطاق التضامن العالمي مع فلسطين، بينما يتمتع المستبدون العرب بشجاعة نادرة تجاه شعوبهم ويتلبسون بالعجز والضعف تجاه إسرائيل، وهو ما يكشف عن طبيعة تطلعاتهم وأهدافهم، فما يخشونه هو حدوث تغيير سياسي جوهري في المنطقة يشكل تحديا مباشرا لموقفهم وسلطاتهم، لكن ما يغفلون عنه هو أن صمتهم، أو دعمهم النشط لإسرائيل، قد يؤدي إلى سقوطهم.
x.com/hasanabuhanya
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل