خسائر الزامل للصناعة تقفز 535% بالربع الثاني.. رغم تجاوز الإيرادات مليار ريال
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: سجلت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" ارتفاعاً بصافي الخسائر بنسبة 534.96% خلال الربع الثاني من عام 2023م على أساس سنوي.
ووفقاً لبيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع تداول السعودية، اليوم الاثنين، بلغ صافي الخسائر 184.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 28.99 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022.
وعزت "الزامل للصناعة" ارتفاع الخسائر؛ نتيجة تسجيل مخصصات استثنائية بمبلغ 162.8 مليون ريال؛ للمخزون التالف بسبب الحريق الذي وقع في 3 مارس/ آذار 2023م، وارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 21.95 مليون ريال، وارتفاع في مخصصات الزكاة والضريبة بمبلغ 8 ملايين ريال، وارتفاع في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 13 مليون ريال.
وارتفعت مبيعات/ إيرادات الشركة 17.58% في الربع الثاني من عام 2023 إلى 1.13 مليار ريال، مقابل 957.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي، قفزت خسائر "الزامل للصناعة" بنسبة 1233% مقارنة مع خسائر الربع السابق البالغة 13.81 مليون ريال.
وقفزت خسائر الشركة بنسبة 144.59% في النصف الأول من عام 2023 إلى 197.9 مليون ريال، مقابل 80.91 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت مبيعات/ إيرادات الشركة 2.16 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2023، مقابل 1.85 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع بنسبة 16.76%.
ونوهت "الزامل للصناعة"، بأنها قامت بتسجيل مخصص بمبلغ 162.8 مليون ريال للمخزون التالف بسبب الحريق الذي وقع في أحد مصانع شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية (شركة تابعة) في 3 مارس/ آذار 2023م.
وأكدت الشركة، أنه يوجد لديها غطاء تأميني شامل للتقليل من أخطار هذه الخسائر، مبينة أنها قدمت خلال الفترة مطالبة التعويض، وهي على ثقة تامة من أن التسوية من شركة التأمين ستكون كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن الحريق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی ملیار ریال ملیون ریال ریال فی من عام
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة