تعاون بين «أبوظبي للتنمية» وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي «CAF»، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير التمويل المشترك، لدعم المشاريع التنموية والاستثمارية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في أميركا اللاتينية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتتيح اتفاقية التعاون، تبادل المعلومات والخبرات، لتطوير وتقييم المشاريع الاقتصادية المؤهلة للحصول على التمويل، ما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة، ويسمح بالتكيف مع الاحتياجات والفرص المستقبلية ذات الأولوية للدول النامية في أميركا اللاتينية.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز القطاعات الحيوية.
وأضاف: «ملتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توظيف أدوات مبتكرة تدعم أجندة العمل المناخي، وتطوير مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن هذا التعاون سيثمر عن تحقيق نتائج نوعية ستعمل على إحداث تأثير ملموس وفارق يدعم تحسين جودة حياة المجتمعات، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام».
من جانبه، قال سيرجيو دياز جرانادوس، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: إن توقيع الاتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل خطوة مهمة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في أميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن:«هذه الشراكة ستمكننا من توحيد جهودنا وخبراتنا ومواردنا المشتركة، لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الفجوات في المنطقة».
وأضاف: «نتطلع لأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الغايات المرجوة، بما يعود بالنفع على مجتمعات الدول الأعضاء في البنك».
وتنص الاتفاقية على التزام المؤسستين بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية، وسيتم الاستفادة من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كونه يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ويمتلك خبرة واسعة في أميركا اللاتينية، بينما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بخبراته الكبيرة في تقديم الموارد المالية الميسرة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في الدول النامية، فيما ستسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة المؤسستين على دعم مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في بنك التنمية لأمريكااللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية اللاتینیة ومنطقة البحر الکاریبی صندوق أبوظبی للتنمیة فی أمیرکا اللاتینیة التنمیة المستدامة النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال