توقيع برتوكول تعاون بين غرفتي الإسماعيلية والأقصر التجاريتين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت غرفتي الإسماعيلية والأقصر التجاريتين، برتوكول تعاون في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
وقد استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وفدًا رفيع المستوى لغرفة الأقصر التجارية برئاسة يحيى محمد يحيى رئيس غرفة الاقصر، محمد فرج نائب أول، حسام عبود سكرتير الغرفة، رجائي موريس امين الصندوق، جمال عبد السلام امين صندوق مساعد، عبد الستار الطوخي عضو مجلس الادارة، هيثم عبد الرؤوف نائب مدير الغرفة، محمد يحيي المدير المالي .
وجاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية وسعيد شعيب سكرتير الغرفة، احمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، ومن أعضاء المجلس آمال محمود، محمد فايق رئيس لجنة العلاقات العامة، صابر همام ، كمال حمودة، جمال نفادي مدير الغرفة، أحمد إسماعيل مدير الشئون الإقتصادية، أحمد فكري مدير شئون التجار، إنجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير العلاقات التجارية الثنائية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية بين الغرفتين.
ويأتي هذا على هامش الزيارة الرسمية لوفد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاقصر الي محافظة الإسماعيلية، والتي استمرت علي مدار 3 ايام، تم خلالها عقد اجتماعات نقاشية ثنائية بين الطرفين وتوقيع البروتوكول.
من جانبه، أكد اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أنه تم استعراض سبل التعاون في القطاع الصناعي ومناقشة الفرص المشتركة لتعزيز التبادل المستقبلي بين الغرفتين.
كما أكد اكرم الشافعي ضررورة العمل على تدعيم وتنمية الفرص الإستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات لما فيه الصالح العام لتجار وصناع ومنتسبى ومؤدى خدمات محافظتي الإسماعيلية والأقصر وتعزيز وتطوير العلاقات بين الغرفتين والتاَخى والعمل المشترك ؛ علاوة على إتفاق الغرفتين على اقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بينهما بهدف إكتساب الغرفتين الخبره والمهاره اللازمه والنهوض بمستواهما في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وخاصة الموارد الطبيعية التى تتميز بها كلاً المحافظتين.
وأضاف يحيى محمد يحيى رئيس تجارية الاقصر، ان البروتوكول شمل قيام الغرفتين بتبادل و تقديم الإقتراحات والاستشارات والافكار وكافة البيانات والمعلومات المتاحة عن تجار وصناع كلاً المحافظتين بهدف تنمية الإستثمارات وعقد اللجان والاجتماعات المشتركة على مستوى الجهاز التنفيذى والشعب التجارية ومجلسي إدارة الغرفتين؛ وعرض أحدث المستجدات وتبادل الابحاث والتقارير الإقتصادية وإتاحة البيانات التجارية لأصحاب الأعمال والمستثمرين لإمدادهم بالمعلومات اللازمة التى تساعدهم على إقامة مشروعاتهم ؛ على ان يدخل البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الاسماعيلية التعاون التجاري والاقتصادي غرفة الاقصر الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بتكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية
رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوزير المالية وقيادات الوزارة، في بداية اللقاء المفتوح بين قيادات لوزير المالية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا أن هذا اللقاء هو رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف.
وقال «الوكيل» إن هذه الزيارة تأتى في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة والغير مباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها.
واليوم ستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين.
تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.
وأضاف أنه لا جدال في أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين:
1. حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة الغير شريفه من القطاع الغير رسمي والتجارة العشوائية
2. زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع الغير رسمى
وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B شركات مع شركات أو B2C ِالايصال الإلكتروني.. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة.
فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع الغير رسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها
وفى هذا المنطلق فقد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم
ونحن في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال:
• تيسير إجراءات التسجيل والاقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى
• الاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث سنوقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وسستوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة
• مراكز الإرشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين
• حظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا
• والأهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتسكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها
وطرح «الوكيل» بعض الموضوعات الحالة التي نامل في سرعة التعامل معها
• استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من القانون
• معالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة.
• مراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات
• اصدار الدليل الإرشادى للأشخاص المرتبطة
• اصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة
• تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في غترة سريان قوانين التيسيرات
• اعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الداخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها
• والأهم التعجيل بإصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية