برعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 بالرياض
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم أعمال النسخة الأولى من “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024″، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار “من الالتزام إلى التأثير”، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليين، وصناع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيدين المحلي والدولي، في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: يشرفني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024م في نسخته الأولى، الذي تهدف المملكة من خلال تنظيمه أن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكننا جميعًا من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى، ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويًا لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض معاليه مراحل التطور التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دور بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.
وأكد المهندس الراجحي أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية “قصة تحول وتمكين ملهمة”؛ إذ أولت المملكة اهتمامًا بتمكين المسؤولية الاجتماعية، ووضعها كهدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030، يتمثل في “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وبين معاليه أن تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30 % في عام 2019 إلى 65 % بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية، أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر “المسؤولية الاجتماعية” في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالميةIMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة الـ41، متطلعًا إلى أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الملتقى، إلى تمكين صناع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية المملكة 2030 ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهـوض بالقطـاع التنمـوي فـي المملكـة، وبنـاء وتطويـر الشـراكات الاقتصادية التنمويــة للوصول إلى مجتمــع حيــوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، بما يعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا.
كما تظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية؛ إذ احتلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للمسؤولیة الاجتماعیة المسؤولیة الاجتماعیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟