مجلس الشيوخ يناقش تجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد قليل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
قانون المنازعات الضريبية
ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
كما يناقش المجلس خلال جلساته ثلاث طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحوالقطاعات الأكثر احتياجًا.
أما طلب المناقشة الثاني فهو مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
وطلب المناقشة الثالث فهو مقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الماضية المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس، على إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاء ذلك لإعادة المناقشة والدراسة في ضوء المستجدات التي طرأت علي مشروع القانون التي أثبتت المناقشات من حيث المبدء ضرورة التفاعل معها والتعامل معها بجدية وتلاشي المشاكل والمعوقات التي أثارها النواب.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية: إن المناقشات كشفت عن الحاجة لتعديل قانون البناء الموحد وأن أكثر النواب وافقوا من حيث المبدأ، موجها الشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول والتعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون.
وأشار إلي أنه قام خلال الجلسات بتدوين ما يدور من مناقشات وهناك مسائل أثيرت بشأن اعتماد المخططات التفصيلية والتوسع الرأسي وضبط مسألة التجمعات الريفية ووضح الإحالات باللائحة التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية وعدم وجودها والحفاظ على السلامة للإنشاءات والمحافظة على حقوق الدولة وأخذ رأى الشأن ومراعاة لمضى وقت على تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ 2018 وهو ما يتطلب أننا نجلس مرة أخرى مع اللجنة لنتدارس المسائل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة الجلسة العامة لمجلس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ انهاء المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات جذب الاستثمارات زيادة الصادرات المصرية قانون البناء الموحد قانون البناء مشروع القانون مقدم من
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام