جزء من الحرب لتصفية القضية.. حماس تدين قرار الكنيست حظر "أونروا"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صفا
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الاثنين، عن رفضها وإدانتها تصويت الكنيست على مشروع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
واعتبرت حماس، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن القرار جزء من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته الوطنية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية.
وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة ضد الاحتلال الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، داعية إلى تقديم الدعم لـ"أونروا" بما يضمن استمرار عملها الإغاثي، خصوصا في ظل الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس الكنيست مصادقة تصويت قرار حظر أونروا
إقرأ أيضاً:
طرح أفكار جديدة لتعديل المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب في غزة
قدم الوسيط الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح مقترحًا معدلاً لمبادرة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يتضمن ضمانات أكثر وضوحًا - وإن لم تكن حاسمة - لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في محاولة جديدة لإحياء المفاوضات المتعثرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية.
وينص المقترح الجديد، الذي يعد نسخة محدثة من خطة ويتكوف، على إطلاق نصف الأسرى – الأحياء منهم والأموات – كمرحلة أولى، تتبعها هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا، وتعقد خلال هذه الهدنة مفاوضات مكثفة تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم ينهي الحرب، وفي حال الفشل، يملك الاحتلال الإسرائيلي حرية استئناف العمليات أو تمديد المفاوضات مقابل إطلاق دفعات جديدة من الأسري.
لكن الخطة تواجه عراقيل، ليس فقط من قبل الأطراف، بل أيضًا بين المبعوثين نفسيهما، إذ ذكرت القناة العبرية أن خلافًا بين بحبح وويتكوف يعطل تقدم المقترح، ما يضعف من احتمالات تحقيق اختراق قريب، وفقًا لتقديرات إسرائيلية رسمية.
وحسب القناة فإن حركة حماس ترفض عدة بنود رئيسية في الخطة، أبرزها الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين خلال أسبوع، وتطالب الحركة بتمديد عملية الإفراج لتتم على مدار 70 يومًا، بالإضافة إلى ضمانات أمريكية مكتوبة لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي من مناطق لا تعتزم تل أبيب الخروج منها.
كما تطالب بالإفراج عن 20 أسيرًا كحد أدنى في المرحلة الأولى، وتؤكد أن مطلبها الأساسي لم يتغير: وقف دائم لإطلاق النار.
وفي المقابل، تتزايد الضغوط الداخلية في إسرائيل، حيث صرح مسؤول كبير لعائلات الرهائن بأن "عربة التفاوض عالقة في الوحل"، بينما قال المبعوث الأمريكي للعائلات: "لن أستسلم، لن أتوقف عن المحاولة".
وتنص الخطة المعدلة على إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 125 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1111 معتقلًا من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر، وتسليم جثامين 180 فلسطينيًا على مرحلتين. كما ستقدم حماس تقارير طبية مفصلة عن جميع الرهائن في اليوم العاشر من الاتفاق.
كما يتضمن المقترح استئناف المساعدات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى قطاع غزة، كمكوّن أساسي لدعم الاستقرار الإنساني خلال الهدنة.