لازاريني: إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا يعارض ميثاق الامم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن تصويت "الكنيست" الإسرائيلية ضد "الأونروا" غير مسبوق ويشكّل سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضاف لازريني في منشور له على منصة "إكس"، عقب تصويت "الكنيست" على قانون يحظر عمل "الأونروا" في إسرائيل إن هذا التشريع "هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين".
وتابع لازريني، لن تؤدي مشاريع القوانين هذه إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم مطلق. وسيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى هناك من التعليم، ما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر".
وأكد أن "مشاريع القوانين هذه تزيد من معاناة الفلسطينيين وهي ليست أقل من عقاب جماعي".
وشدد لازريني على أن "إنهاء الأونروا وخدماتها لن يجرّد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. وهذا الوضع محمي بموجب قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "الفشل (الدولي) في إحباط مشاريع القوانين هذه من شأنه أن يضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. وينبغي أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيليب لازاريني أونروا الكنيسة إسرائيل القانون الدولي الأونروا فلسطين
إقرأ أيضاً:
عطاف: القوانين الدولية غيّبت.. لم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود!
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن القوانينُ الدولية غُيِّبت كليةً، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة ذاته، وموازين التعامل الدولي المُتمدن اختلت، ولم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود.
وأورد الوزير، خلال مشاركته بإسطنبول في الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: “تنعقد دورتنا العادية هذه في ظروف دولية وإقليمية أقل ما يُقال عنها أنها غير عادية. إن الظرف حرجٌ بل مأساوي فعلاً”.
وأضاف الوزير: “المفاهيم الأساسية اختلطت، حتى صِرنا نسمعُ بمن يرافع عن حق المُعْتَدِي في الدفاعِ عن نفسه والاقتصاصِ من المُعتَدَى عليه. والجنوح للهيمنة المطلقة دفع المُعتدي للمُجاهرة بِنِيَّتِهِ في إعادة ترتيب الشرق الأوسط، بل وحتى إعادةِ ترتيبِ المنظومة الدولية برمتها”.
وتابع الوزير: “هذه هي الحال راهناً في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعيش أهوالاً غير مسبوقة في حِدّتِها، وفي نطاقِها، وفي تداعياتِها.. اليوم، عدوان إسرائيلي على إيران وحرب مفتوحة على كافة الاحتمالات التي تهدد المنطقةَ بكوارث متعددة الأنواع والأبعاد غير محسوبة العواقب”.
وذكر الوزير، بالاعتداءاتٌ الإسرائيلية المتكررة والممنهجة على سوريا، وعلى لبنان، وعلى اليمن، وهي اعتداءاتٌ متواصلةٌ إلى حد هذه الساعة.
كما يأبى المحتل الإسرائيلي أن يضع أوزارَ الحربِ التي يفرضها على الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقرب العامين.
وعبر الوزير، لجميع أشقائنان عن أصدق عبر التضامن والتآزر وهم يكابدون إصرار المحتل على مُجارَاةِ أوهامه بضمان الأمن والاستقرار لكيانه على حساب أمن واستقرار غيره.
وتسائل الوزير: “أَيُّ أمنٍ هذا الذي يستفردُ به الاحتلال الإسرائيلي دوناً عن غيره؟.. وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يُبنَى على استباحة سيادة ووحدة وسلامة جميع دول المنطقة دون حسيب أو رقيب؟.. وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يقوم على السعي للهيمنة المطلقة على الغير، وكذا التَعَدِّي على جميع قواعد القانون الدولي وكافة مبادئ الميثاق الأممي؟”.
وأكد عطاف، أننا أمام مرحلة فاصلة من تاريخ هذه المنطقة ومن تاريخ المنظومة الدولية برمتها. مرحلةٌ تفرض إعادة طرح مسألة الأمن في الشرق الأوسط في أبعادها الشاملة وعلى أسسها الأصيلة. التي لا تقبل تغلييب مصلحة طرف على مصالح كل الأطراف الأخرى. ولا إعفاء طرف بعينه من واجباته وفرضها فرضاً على كل الأطراف الأخرى، ولا التساهل والتسامح مع طرف والتشديد والتضييق على كل الأطراف الأخرى”.
وواصل بالقول: “فالأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع في المنطقة. وهو الجوهر المُتمثل في القضية الفلسطينية. والمطلوب هنا هو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية. والتعجيل بتهيئة الشروط الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف عطاف: “والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون احتكام الجميع إلى قواعد القانون الدولي على قدم المساواة. والمطلوب هنا هو وضع حدٍّ نهائي للنظام الخاص الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي. وهو النظام القائم على اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة”.
وتابع الوزير: “والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون التخلي عن منطق القوة وأسلوب الهيمنة وسياسة الأمر الواقع. والمطلوب هنا هو التقيد بما كرّسته الشرعية الدولية من ضوابط وأحكام لا يجب أن يُستثنى من نطاق تطبيقِها أَيُّ أحدٍ في المنطقة أو خارجَها”.
وختم الوزير بالقول: “تلكم هي الحقائق الدامغة التي لا يمكن إنكارها. وتلكم هي الثوابت الراسخة التي لا يمكن تغييبُها أو مُدَراتُها خلف أدخنة النزاعات المُفتعلة والحروب المُصطنعة. وتلكم هي الشروط الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن