انخفاض أسعار النفط في العقود الآجلة 4.6%
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سجلت أسعار النفط انخفاضا بـ4.6% في العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بعد تراجع حدة التوقعات في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.
وانخفضت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن تجاوزت الضربة الإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، منشآت النفط والنووية في طهران.
وبذلك لم يتسبب الهجوم الإسرائيلي في تعطيل إمدادات الطاقة، الأمر الذي خفّف التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر عند الافتتاح.
وبلغ برنت 72.59 دولارا للبرميل الواحد، منخفضا 3.46 دولارا أو بما نسبته 4.6٪، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.37 دولارا أو 4.7٪ إلى 68.41 دولارا للبرميل.
وساد القلق في أسواق النفط العالمية مؤخرا بالتزامن مع إعلان إسرائيل توجيه ضربة انتقامية ضد إيران ردا على الهجوم الإيراني على مواقع عسكرية إسرائيلية، بداية أكتوبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد التوترات مع موسكو.. كندا تقود حملة جديدة لخفض سعر النفط الروسي
أعلنت كندا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن نيتها خفض سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً من 60 دولاراً إلى 47.6 دولاراً للبرميل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيود على التحركات العسكرية الروسية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين ووزيرة الخارجية أنيتا أناند، أكدوا فيه أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة عقوبات جديدة تستهدف تقليل إيرادات روسيا النفطية ودعم الضغوط السياسية عليها.
في المقابل، أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن رأيه بأن خفض سقف سعر النفط الروسي لن يساهم في استقرار سوق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن موسكو ستواصل الدفاع عن مصالحها.
وفي وقت سابق من يونيو، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، شملت خفض سقف سعر النفط إلى 45 دولاراً، بالإضافة إلى فرض قيود على خطوط الغاز “السيل الشمالي 1 و2”.
على صعيد آخر، قررت روسيا تمديد العمل بمرسوم الإجراءات المضادة الذي يحظر بيع النفط والمنتجات النفطية للجهات التي تلتزم بسقف السعر الغربي حتى نهاية 2025، مؤكدة أنها لن تسمح بتقويض سيادتها الاقتصادية.
هذه التطورات تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية بين روسيا والدول الغربية وسط استمرار الصراع السياسي والعسكري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل