أمن أم قمع؟ اعتقال أصحاب شركات صيرفة يثير التساؤلات في بغداد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- في تطور أثار اهتمام الشارع العراقي، أفادت مصادر أمنية باعتقال صاحبي شركتي صيرفة في منطقة البياع جنوبي بغداد، وضبط مبالغ نقدية وأسلحة غير مرخصة بحوزتهما.
تأتي هذه العملية في إطار حملة مشددة تهدف إلى ضبط سوق الصرافة وتنظيم عملها وفق تعليمات البنك المركزي العراقي.
بحسب التصريحات الأمنية، نفذت السلطات عملية دهم أدت إلى القبض على أصحاب الشركتين، حيث تم العثور على بندقية ومسدس غير مرخصين، إلى جانب مبالغ نقدية كبيرة. وأكدت المصادر أن المعتقلين لا يمتلكان تراخيص من البنك المركزي لمزاولة مهنة الصرافة، مما يشير إلى تجاوزات واضحة للتشريعات المالية.
سوق الصرافة في العراق تحت المجهرتأتي هذه الاعتقالات في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها العراق، حيث يُعد تنظيم عمليات الصرافة والتحويلات المالية أمراً حساساً لضمان استقرار الدينار العراقي ومكافحة الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقاً لمراقبين، فإن بعض العاملين في هذا القطاع ينتهزون الثغرات الرقابية لتحقيق مكاسب شخصية، مما يزيد الضغط على البنك المركزي لضبط السوق.
ردود فعل متباينةأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن دعمهم للإجراءات الأمنية لضبط المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني. فيما تساءل آخرون عن غياب الرقابة المسبقة، واعتبروا أن تأخر الكشف عن مثل هذه المخالفات يعكس خللاً في المنظومة الرقابية.
تساؤلات حول مصير سوق الصرافةيثير هذا الحادث قلقاً واسعاً حول مصير شركات الصرافة غير المرخصة، ومدى تأثير هذه العمليات الأمنية على السوق. كما تتوجه الأنظار إلى البنك المركزي لبيان إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام بالقوانين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني