جامعة حلوان تطلق برنامجًا تدريبيًا للتوعية بالاستثمار في البورصة المصرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أطلقت جامعة حلوان، بالتعاون مع البورصة المصرية، دورة تدريبية متخصصة لطلاب برنامج الأسواق والمؤسسات المالية (Financial Markets & Institutions - FMI)، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.
ينظم الدورة مركز التطوير الوظيفي (CDC) تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال علي، عميد كلية التجارة، وبإشراف الدكتورة حنان كمال، مدير مركز التطوير الوظيفي.
تهدف الدورة إلى تأهيل الطلاب كمستثمرين مبتدئين في البورصة، وتزويدهم بأساسيات التحليل الأساسي والفني للأوراق المالية، وتطوير مهاراتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسهم والسندات. وقد تم تجهيز جناح مصغر للبورصة داخل حرم الكلية والذى يستمر لمدة اسبوعين، بمشاركة ممثلين عن البورصة المصرية وشركات الخدمات المالية لتعريف الطلاب بأنشطتها المختلفة.
تستمر الدورة لمدة أربعة أيام وتقدم مجانًا للطلاب ويحاضر بها مجموعة من الكوادر المتميزة والمتخصصة فى مجال البورصة المصرية ويحصل الطلاب على شهادات معتمدة من البورصة بنهاية الدورة التدريبية، حيث تمثل باكورة سلسلة من الدورات التدريبية التي ستبدأ بطلاب برنامج FMI قبل توسيع نطاقها لتشمل باقي طلاب الحرم الجامعي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية نشر الثقافة المالية وتشجيع الادخار والاستثمار في البورصة، مشددًا على ضرورة بناء جسور التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع سوق المال لتحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.
من جانبه، أشار الدكتور جمال علي إلى الدور المحوري للجامعة في إعداد الكوادر المؤهلة لمختلف قطاعات الدولة من خلال صقل مهارات وقدرات الطلاب.
وأكدت الدكتورة حنان كمال على أهمية توسيع نطاق التوعية بالاستثمار في البورصة ليشمل طلاب كافة التخصصات، وليس فقط طلاب كلية التجارة، بهدف نشر الوعي الاستثماري والثقافة المالية بين جميع الطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز التطوير الوظيفي كلية التجارة عميد كلية التجارة جامعة حلوان المؤسسات المالية الاستثمار في البورصة البورصة المصریة فی البورصة البورصة ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه