أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة

قال أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكدا أن مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددا على ضرورة أن يرتكز  النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة  لتحسين مستوى المنظومة الضريبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم  دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، لافتا إلى أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على أن يكون ذلك وفق معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتم الالتزام به على أرض الواقع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ النائب فرج فتحي فرج المنظومة الضريبية وهو ما

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟

شهدت الأسبوع الماضي الموافقة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنسيق مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.

برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوطبرلماني: توطين صناعة الأتوبيسات خطوة استراتيجية لاقتصاد أكثر استدامةبرلماني: تعديلات "الإيجار القديم" خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية

مشروع القانون تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي لتحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

العقود القديمة

أوضح مشروع القانون أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

حالات إخلاء العقار

يُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.

إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.

تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.

تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المستأجرين الملاك الملاك والمستأجرين

مقالات مشابهة

  • يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديم
  • وزير المالية: دعم ومساندة وثقة الممولين يدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
  • وزير المالية: ٥٣ ألف ممول جديد تقدموا إلكترونيًا للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية
  • وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية عززت فكر الشراكة مع القطاع الخاص
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • إنهاء خدمة الموظف المعين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية