أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة

قال أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكدا أن مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددا على ضرورة أن يرتكز  النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة  لتحسين مستوى المنظومة الضريبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم  دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، لافتا إلى أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على أن يكون ذلك وفق معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتم الالتزام به على أرض الواقع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ النائب فرج فتحي فرج المنظومة الضريبية وهو ما

إقرأ أيضاً:

محافظ الغربية: مشروع تغطية مصرف الزهار يحقق نقلة بيئية وخدمية في قطور

أكد محافظ الغربية، أشرف الجندي، أن مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار، الذي وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، يُعد خطوة محورية لتحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البيئة المحيطة، إلى جانب تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة داخل المدينة.


جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ، اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل بالمشروع، والذي بات على مشارف الانتهاء بعد اكتمال معظم مراحله التنفيذية، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف النهائية.


 

وأشار الجندي إلى أن المشروع يسير وفق جدول زمني دقيق، وتحت إشراف هندسي متكامل يلتزم بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب كافة المشروعات الجاري تنفيذها، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تمس حياة المواطنين اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب خطط التنمية.


وأوضح المحافظ أن المشروع يمتد بطول 750 مترًا وعرض 30 مترًا، ويُعد من أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا بمركز قطور، نظرًا لما له من أهمية بيئية وتنموية ومرورية لسكان المنطقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، لضمان الاستفادة القصوى من المشروع في أقرب وقت.

طباعة شارك محافظ الغربية مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار تحسين مستوى الخدمات العامة تخفيف الكثافات المرورية

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية: مشروع تغطية مصرف الزهار يحقق نقلة بيئية وخدمية في قطور
  • إيران.. الموافقة على مشروع قانون برلماني لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • "المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا
  • لعنة الشابو.. أمن المنوفية يحقق في حادث إنهاء حياة شقيقين على يد والدهما
  • المصريين: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لن يحقق الاستقرار دون حل أزمة غزة
  • برلماني: جهود دعم الاستقرار الاقتصادي تبرز قدرتنا على تأمين احتياجاتنا
  • هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم