اللجنة العامة بالشيوخ تعقد اجتماعها لعرض خطة عمل بعض اللجان النوعية والتصديق عليها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ اجتماعا صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبمشاركة معظم اعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة العامة خلال اجتماعها خطة عمل بعض اللجان النوعية للمجلس والتصديق عليها وجاءت اللجان التي تم مناقش خطة العمل بها خلال دور الانعقاد الحالي هي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الدفاع والامن القومي ولجنة البيئة والطاقة ولجنة العلاقات الخارجية والعربية كما اعتمدت اللجنة العامة في اجتماعها تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع والتي تتكون من 14 عضوا
يذكر أن اللجنة العامة للمجلس تتكون من هيئة مكتب المجلس الذي يضم الرئيس والوكلين ورؤساء اللجان النوعية و6 من اعضاء المجلس.
على جانب آخر، تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشارت إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة العامة الشيوخ المنظومة الضريبية اللجنة العامة لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 57 متهمًا، في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ووجّهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.