غرفة رأس الخيمة تُعزز مجالات التعاون مع رواندا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت غرفة تجارة رأس الخيمة ، على أهمية التعاون البناء مع البعثات الدبلوماسية وملحقياتها التجارية المعتمدة لدى الدولة ، لوضع خطط عمل مشتركة، ومضاعفة الجهود المبذولة في تنمية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة مع القطاع الخاص ، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات تلك السفارات والقنصليات في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة .
جاء ذلك خلال لقاء سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، وجون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة والوفد المرافق له ، بحضورعارفة الفلاحي عضو مجلس ادارة الغرفة و محمد السبب نائب مدير عام غرفة تجارةرأس الخيمة . استعرض رئيس الغرفة خلال اللقاء ، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين قطاع الأعمال ، إلى جانب دعم المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، وتعزيز التعاون وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية ، مؤكداً أن غرفة التجارة وبما لديها من إمكانيات وقدرات تنظيمية وترويجية ، ترحب بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الرواندية ، الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الإقتصادية والمعارض الترويجية ، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة ، وبما يساهم في الدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام. من جهته أكد جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة ، على أن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات تقوم على أسس قوية وراسخة ، لاسيما في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لرواندا في معظم القطاعات الحيوية، كما تعد إمارة رأس الخيمة شريكاً متميزاً في العديد من المشاريع التجارية الرائدة لدى رواندا ، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الرائدة التي حققتها رأس الخيمة على صعيد التنمية الاقتصادية، خاصة في قطاع سياحة الأعمال والصناعة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في حلقة عمل دولية بالصين
مسقط- الرؤية
شارك مجلس الدولة في حلقة عمل بشأن "تعزيز التعاون بين الهيئات التشريعية ودفع بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين والدول العربية"، التي انعقدت في العاصمة الصينية بكين بمشاركة واسعة من ممثلي البرلمانات العربية والصينية.
ومثّل المجلس في هذه الحلقة كلٌّ من المكرمة سرية بنت خلفان الهادية والمكرم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي عضوي مجلس الدولة، حيث شاركا في مختلف الجلسات الحوارية والفعاليات المصاحبة. واستهلت الحلقة أعمالها بكلمات رسمية أكد خلالها ممثلو البرلمانات أهمية تعزيز التواصل التشريعي بين الدول العربية والصين، ومن بينها كلمة المكرمة سرية بنت خلفان الهادية التي أبرزت فيها دور المؤسسات التشريعية في دعم مسارات التعاون الدولي، وتطوير الأطر القانونية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب، إلى جانب الإشارة إلى عمق العلاقات العُمانية–الصينية التي تقوم على الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة.
وشهدت الحلقة مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية، من بينها دور مبادرات التنمية والأمن العالمي والحوكمة في دعم بناء مجتمع عربي- صيني ذي مستقبل مشترك، إضافة إلى استعراض سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية، وفرص التوسع في الاستثمارات المشتركة من خلال مبادرة “الحزام والطريق”. كما تناولت الورشة أهمية الارتقاء بالتعاون التشريعي وتبادل الخبرات بين البرلمانات بهدف تطوير آليات صنع القرار ودعم الإصلاحات المؤسسية.
وعلى هامش المشاركة، عقد وفد المجلس المشارك لقاءً مع أعضاء اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني في مقاطعة شانشي، جرى خلاله استعراض مسارات التعاون المشترك والاطلاع على التجارب التنموية الرائدة في المقاطعة، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي، ومعالجة التصحر وندرة المياه، والتقنيات الحديثة في دعم الأمن الغذائي، بما يمثل فرصًا واعدة للتعاون مع سلطنة عُمان.
وأكد الوفد أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان وموانئها ومناطقها الاقتصادية واللوجستية المتقدمة في دعم مبادرة "الحزام والطريق"؛ بما يسهم في تعزيز الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة والعالم.
وأعرب وفد المجلس عن تطلع سلطنة عُمان إلى توسيع الاستثمارات الصينية في سلطنة عُمان، وتطوير مشاريع مشتركة تستفيد من الحوافز الاستثمارية العُمانية، والإعفاءات الضريبية، وامتيازات المناطق الحرة والاقتصادية، كما أشاد بالمبادئ التي تقوم عليها المبادرات الصينية في مجالات التنمية المستدامة والحوار الحضاري والأمن العالمي، مؤكدًا توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية بناء نموذج تنموي عادل وشامل يعود بالنفع على جميع الدول، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح الوفد أن تعزيز التعاون البرلماني يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، وترسيخ التفاهم المشترك حول المبادرات الدولية التي تخدم مصالح الشعوب وتعزز فرص الازدهار والتنمية في المنطقة.