«تنظيم الاتصالات» يوقع بروتوكولا مع «حماية المستهلك» لتطوير منظومة الشكاوى
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون في هذا المجال، وتبادل المعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يأتي ضمن تعزيز جهود التعاون المبذولة بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصرية.
ويهدف التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مميكن، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي، مع التركيز على تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوىويتضمن البروتوكول إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، تشمل آلية عمل مُميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، وذلك لتيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها.
مواجهة الممارسات التي يترتب عليها خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالاتونص البرتوكول أيضًا على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المشترك في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل تهدف إلى توعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، إلى جانب نشر ثقافة الحوكمة والتنمية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاختصاصات ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
ويعكس هذا البروتوكول حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم.
جدير بالذكر أنَّ العلاقة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك تمتد لأكثر من 15 عامًا، وبلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات حوالي 1600 شكوى، مع تحقيق نسبة حل تصل إلى 99%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات جهاز حماية المستهلك خدمات الاتصالات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات حمایة المستهلک حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية