تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر بنكا بقيادة كلا من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي و يمنح تمويلاً مشتركاً لصال
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر.
يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وقد صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك دائما ما يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية وخاصة قطاع الاتصالات الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار بما يساهم في تحقيق اهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في ترتيب هذا التمويل المشترك الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، إضافة الى تمويل التوسعات الرأسمالية، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها.
وقد صرح هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا إن بنك مصر يعمل دائما علي دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد المصري، ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف المصرفي إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصا من البنك علي دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية.
كما أشاد عكاشه باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية في التحالف المصرفي وتسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دورا فعالا في اتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، كما أشاد بالتعاون المثمر من جانب بنوك التحالف المصرفي والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح في أحد أهم القطاعات الحيوية.
وقد أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي - CIB)، عن اعتزازه بدور البنك التجاري الدولي مرتباً ومسوقاً ووكيلاً لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر حيث الاهتمام الرئيسي من البنك التجاري الدولي بدعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل صلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وصرح سيادته بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، مضيفاً أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية في المنطقة.
كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين." وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي قطاع الاتصالات فی مصر البنک التجاری الدولی البنک الأهلی المصری هذا التمویل المشترک المصریة للاتصالات ملیار جنیه مصری من البنک وبنک مصر سی أی بی
إقرأ أيضاً:
النائب المحسيري تسال عن منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصاديه للمراة
صراحة نيوز- وجهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالا نيابيا للحكومة عبر رئاسة المجلس تناولت فيه منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة تاليا نصه
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء المحترم.
نص السؤال:
1. كم بلغ مقدار التمويل المقدم من البنك الدولي لبرنامج تعزيز فرص المرأة اقتصادياً؟ وما هي اليات الصرف والتوزيع؟ وكيفية ادارته؟ وما هي مراحل التنفيذ؟ وكم يبلغ مقدار تمويل كل مرحلة؟
2. ما طبيعة مشروع تعزيز فرص المرأة اقتصادياً الممول؟ ومتى تم توقيعه؟ ومن هي أطراف الاتفاقية الموقعة على المشروع؟ وما مبررات البرنامج؟ وما هي الحاجات الاجتماعية المرصودة لتصميمه؟ وهل يأتي في سياق دراسات محلية لتلبية حاجات معينة أم جاء وفق التزامات دولية على الأردن؟ وما هي إن وجدت؟ وكم مدة المشروع؟ وما هي النتائج التفصيلية لتصنيف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع؟
3. ما مجالات التعزيز الاقتصادي الذي يقدمها البرنامج؟ ومن هي الفئات المستهدفة من البرنامج؟ ومن هي الجهات المستفيدة من التمويل؟ ومن الجهات المكلفة بتنفيذ البرنامج؟
4. ما هي اليات متابعة الصرف المالي وتوزيع مخصصات التمويل على الجهات المكلفة بالتنفيذ؟ وما هي اليات الرقابة والتقييم والتقويم الضامنة لسلامة الاستفادة من التمويل؟ وما هي المؤشرات الرئيسية لعملية التقييم؟
5. ما مجالات الصرف التي تم تخصيص التمويل لها؟
6. ما الأهداف المخطط تحقيقها من التمويل المذكور؟ وما هي الغايات والاثار النهائية المتوقعة من البرنامج؟
7. كم يبلغ حجم الالتزامات المالية المترتبة على الأردن جراء هذا التمويل؟
8. ما هي الشروط المصاحبة للتمويل المقدم لهذا البرنامج؟
9. ما طبيعة العلاقة بين المشروع وبين اعتماد الأردن لختم المساواة بين الجنسين؟
10. ما هي أبرز النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من المشروع؟ وما هي المؤشرات التقييم والقياس الدالة على نتائج التقييم؟
11. ما طبيعة العلاقة بين المشروع قيد السؤال وبين موضوع استحداث وتشجيع الحضانات المنزلية بشكل خاص ودعم الحضانات الخاصة وقطاع الحضانات بشكل عام؟
راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري