قيادي بحزب العدل: مصر تبذل جهودا كبيرة لتسوية أزمات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي تأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والاتحاد الأوروبي لحلحلة قضايا المنطقة العالقة وإقرار الأمن والسلام في ربوع الشرق الأوسط عبر محاولة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
وأضاف «بدرة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية مع الجانب الأوروبي تعزز دور مصر الثابت والراسخ في تدعيم الاستقرار الإقليمي، وجهودها الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة.
وقف العدوان على الشعب الفلسطينيودعا إلى حث المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للاضطلاع بمسؤوليتهم لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والأشقاء في لبنان، وتسريع جهود إقرار التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان، وإنهاء الاعتداءات في الضفة الغربية، والإنفاذ الكامل والفوري للمساعدات الإغاثية، وتطبيق القانون الدولي بحق جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي مثلما حدث بحق مجرمي حرب البوسنة والهرسك في تسعينات القرن الماضي وتقديم قادة حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينين إلى المحكمة الجنائية الدولية للحفاظ على ما تبقى من هيبة الأمم المتحدة بدلا من إعلان انهيار النظام العالمي الحالي، وإنشاء نظام عالمي جديد يسوده العدل والقانون واحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.
وأشاد مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد بتمسك الرئيس السيسي بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، هو سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل حزب العدل مصر السلام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة