نائب بالتنسيقية يطالب بحملات توعية لصغار الممولين بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد فوزي عبد الكريم، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة أن تقوم الحكومة بالترويج بقانون المنازعات الضريبية، وتعريف الممولين به، وخصوصا صغار الممولين قائلا: الأرقام الموجودة بالتقرير أرقام جيدة ولكن تحتاج إلى توضيح، وتحتاج أن تقوم الحكومه بضرورة تعريف الآلاف من صغار الممولين الذين لايعرفون شيئا عن القانون، والتي من الممكن إذا تم الترويج الجيد من الحكومة للقانون وتعريف المواطنين به أن يساهم في إنهاء الآلاف من المنازعات الضريبية الموجودة داخل أروقة المحاكم.
وأعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي جاء استجابة من الحكومة لدراسة ناقشتها مجلس الشيوخ، مقدمة من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن التنسيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال فوزي: أثمن تقديم مشروع القانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونحن حينما ننتقد فإننا ننتقد للمصلحة العامة، وهنا وجب الإشادة وتوجيه الشكر للحكومة على استجابتها لمجلس الشيوخ بتقديم مشروع القانون، بمد العمل بالقانون حتي ديسمبر ٢٠٢٥ وهو ما يأتي في إطار الاختصاص الأصيل لمجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن مواد الدستور (27، 28، 38) تنص على تحقيق العدالة والتوازن بين تنمية الموارد المالية للدولة والخزانة العامه وبين الحفاظ علي حقوق صغار الممولين والمستثمرين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، متابعا: أثمن ما تقدمت به الحكومة وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون إنهاء المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بمنح القطاع الخاص مزيدا من الأعمال ودفعة قوية
أكد النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مجلس النواب أصدر تشريع خاص بالصندوق السيادي للدولة من أجل الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة والغير مستغلة ، متسائلا عن ما تم في هذا الصندوق وما قام به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها.
وقال بدراوي أن قانون الصندوق السيادي تم إقراره منذ أكثر من 6 سنوات وحتي الآن لم نري نتيجة كبيرة ولا نعرف ما تم وما يتم فهل مشروع القانون الذي نناقشة الآن سيكون مراقبا لما تم من الصندوق السيادي أو سيكون الصندوق تحت رايته وهل الأجهزة التابعة لهذا المشروع ستراقب المشروعات الاستراتيجية.
وطالب بدراوي بمنح القطاع الخاص مزيدا من الأعمال ودفعة قوية مع تخارج الدولة من القطاع الاقتصادي.
وقال بدراوي: لابد من دفعة قوية للقطاع الخاص بدلا مما يحدث الآن علي أرض الواقع من التقدم للأمام خطوة والرجوع للخلف خطوة اخري.
كما طالب بدراوي بأسس واضحة وبرنامج زمني محدد و واضح، لأن مصر تمتلك كثير من الأصول غير المستغلة ، وهناك نماذج تمت علي أرض الواقع علي غرار شركة العاصمة الإدارية.