ترامب: هاريس انتهكت القانون الأميركي واتبعت سياسات "مدمرة"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب، الثلاثاء، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بانتهاك القانون الأميركي واتباع سياسة وصفها بـ"المدمرة" في مجال الهجرة.
وقال ترامب إن "هاريس اتبعت سياسات أضرت بالناس في الولايات المتحدة والكثير منهم يشهدون على ما حدث".
وأضاف في مؤتمر من ولاية فلوريدا: "الجرائم منخفضة في فنزويلا لأنهم اعتقلوا المجرمين ودفعوا بهم تجاه الولايات المتحدة".
وتابع: "سياسات الحدود المفتوحة وضعها بايدن (الرئيس الأميركي جو بايدن) وكمالا هاريس كانت مسؤولة تماما عن الحدود".
وأردف: "دوريات مراقبة الحدود وافقت على ترشيحي ودعمتني وأكدوا أن كامالا أسوأ شخص عملوا معه".
واتهم كامالا هاريس بأنها "غير كفءة ولم تكترث بدوريات المراقبة طوال 4 سنوات ولم تحاول الاتصال بهم".
ووصف ما قامت به هاريس بأنه: "خيانة بدم بارد، فتح الحدود على مصرعيها حيث يأتي المهاجرون من دول غير معروفة، والدول تفتح سجونها وترمي القتلة إلى الولايات المتحدة حيث بات المجرمون من كل دول العالم في شوارعنا، كامالا انتهكت قانونا وأفسدته وجعلت أناس أبرياء يقتلون، ومن يسمح لهؤلاء القتلة بالدخول لبلادنا لا يجب أن يترشحوا للرئاسة".
وقال ترامب: "الحدود قضية كبرى، وكذلك التضخم يدمر بلادنا وقضي على اقتصادنا، لذا أتحدث عن الضمان الاجتماعي ولن يدفع كبار السن ضرائب، لقد تم القضاء عليهم بسبب كامالا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب هاريس الولايات المتحدة فلوريدا فنزويلا جو بايدن المهاجرون الولايات المتحدة التضخم الضمان الاجتماعي أميركا هاريس بايدن ترامب الهجرة التضخم الضمان الاجتماعي الانتخابات الأميركية ترامب هاريس الولايات المتحدة فلوريدا فنزويلا جو بايدن المهاجرون الولايات المتحدة التضخم الضمان الاجتماعي دونالد ترامب الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟