"اقتصادية الشورى" تناقش "مشروع ميزانية 2025" والأداء المالي للعام الحالي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد وجهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية؛ وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025م والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان خلال العام الحالي إلى جانب البرامج التنفيذية لخطة التنمية الخمسية العاشرة.
وفي بداية اللقاء، أشاد رئيس اللجنة بجهود وزارة المالية وبالتكامل مع باقي مؤسسات الدولة على الجهود المبذولة في ضبط المالية العامة للدولة، والمتمثلة في خفض نسب الدين العام وتقليص العجز في ميزانيتها، الأمر الذي انعكس تأثيره على تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وخلال أعمال اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة المالية أبرز بنود الميزانية، وتقديرات الانفاق والإيرادات، ومعدلات الإنتاج المتوقعة، كما تضمن اللقاء استعراضًا لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي والمحلي وأسعار النفط المتوقعة خلال العام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على السياسة المالية والنقدية لسلطنة عُمان ومركزها المالي حاليًا.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2025م بما فيها تنمية المحافظات ودعم برامج التحول الرقمي، كما تمت مناقشة منهجية العمل التي سارت عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة وأبرز التحديات التي واجهتها إلى جانب استعراض نسب تنفيذ البرامج والمشروعات في مختلف القطاعات أهمها قطاع الصحة وقطاع التعليم.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول عدد من الجوانب المتعلقة ببنود وتفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان؛ حيث أكدت مداخلاتهم على ضرورة التركيز على برامج التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم الاستفسار عن آخر مستجدات جهود الحكومة في تعزيز الذكاء الاصطناعي والحياد الصفري.
وبحث اللقاء كذلك، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين نظام الضرائب.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الأخرى بتقديم حلول عاجلة لإيجاد فرص عمل للباحثين والمسرحين، كما تم الحديث عن أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيزها لتشمل قطاعات وشرائح أكبر من أفراد المجتمع.
وجرت أعمال اللقاء ضمن الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والمالية لما بين دوري الانعقاد السنوي الاول والثاني من الفترة العاشرة، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس: نسعى لجذب الكيانات المالية الكبرى لدعم الاستثمار بالمنطقة
افتتح أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، داخل مقر الهيئة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
يأتي هذا الافتتاح عقب حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية تعزز حضور القطاع المالي غير المصرفي داخل المنطقة الاقتصادية، التي تُعد من أهم محاور النمو الاقتصادي في مصر وبوابة رئيسية للاستثمار الصناعي والتجارة العالمية والخدمات اللوجستية الإقليمية.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح فرع "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" في مقر الهيئة يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة أعمال متكاملة، من خلال توفير خدمات مالية متخصصة تلبي احتياجات المستثمرين وتُسهم في تسهيل حصولهم على حلول تمويلية واستثمارية فعالة.
وأكد جمال الدين أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لبناء بنية تحتية مالية متطورة تواكب التوسع المتنامي للأنشطة الصناعية واللوجستية داخل المنطقة، وتعكس حرص الهيئة على جذب الكيانات المالية الكبرى التي تدعم الاستثمار وتدفع عجلة التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بشركة بلتون، عن فخره بكون "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" أول شركة مالية غير مصرفية تبدأ عملياتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معبراً عن تطلعه لأن تسهم هذه الخطوة في تمويل المشروعات الصناعية والأنشطة التصديرية الاستراتيجية، ودعم نمو الاقتصاد المصري بشكل عام.
يُعد افتتاح فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في المنطقة الصناعية بالسخنة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي في المنطقة، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في دفع الاستثمار الصناعي وتعزيز موقع مصر في التجارة العالمية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹