ما موقف مجتمع الميم من مرشحي الرئاسة الأميركية؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ساعدت كانديس كين في إدخال الشخصيات المتحولة جنسياً إلى الشاشة الصغيرة في الولايات المتحدة من خلال دورها في مسلسل تلفزيوني قبل أكثر من 15عامًا. هي الآن تنشط في سياق الانتخابات الرئاسية الأميركية، من منطلق الدفاع عن حقوق "مجتمع الميم".
ووفقاً لاستطلاع نشرته منظمة "حملة حقوق الإنسان" الأميركية، الشهر الماضي، فإن أكثر من 90 في المئة من الأميركيين من "مجتمع الميم" مسجلون ولديهم الدافع للتصويت في هذه الانتخابات.
حقوق "في خطر"
تقول كانديس كين إن حقوق "مجتمع الميم" التي "اكتُسبت بصعوبة" ستكون "في خطر" إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة.
وتضيف "لا يمكننا العودة إلى الوراء، والحزب الجمهوري يحاول إرجاعنا إلى وقت كان فيه عدد قليل من الناس يتمتعون بالحقوق".
أرييل جونسون، التي تعمل في مجال العلوم، تبدي بدورها "قلقها" من أن ترامب قد يهدد الزواج المثلي و"يعرض وضع زوجتها كمهاجرة للخطر"، كما تؤكد.
وترى جونسون أن قلقها الأكبر من الجمهوريين يتعلق بـ"القيود على الحقوق الإنجابية"، بما في ذلك التلقيح الصناعي.
وتقول "لديّ حالة بطانة الرحم، لذلك إذا قررت الحمل، وهو ما لم أقرره أنا وشريكتي بعد بشأن إنجاب الأطفال، فربما سأحتاج إلى تقنية التلقيح الصناعي التي تعتبر بالطبع قضية مثيرة للجدل حاليًا".
وتتجه حملة المرشحة الرئاسية كامالا هاريس لاستمالة الناخبين من مجتمع "الميم"، إذ قامت اللجنة الوطنية الديمقراطية هذا الشهر بتمويل حملة إعلامية بعنوان "سأصوّت"، تضمنت إعلانات في 16 مطبوعا من "مجتمع الميم".
وأظهر استطلاع "حملة حقوق الإنسان" أن هامش التأييد لصالح هاريس بين الناخبين من "مجتمع الميم" يتجاوز 67 نقطة مقارنةً بترامب.
لا تهديد
في المقابل، يبدد الداعمون لترامب من مخاوف "مجتمع الميم"، معتبرين أنه "لا يشكل تهديدا لهم".
بين هؤلاء آرثر لو، الذي ينظر للسباق الانتخابي من منطلق استجابة كل مرشح لأسئلة قضايا الاقتصاد والهجرة، موضحا أنه يدعم ترامب بسبب "سجله كرئيس".
ويقول "الديمقراطيون جعلوا الأمور أسوأ. أحب النتائج التي حققها في النهاية لأن الاقتصاد كان جيدًا للغاية. أما الحدود، نعم، كانت بها مشاكل، لكنها لم تكن بهذا السوء".
كما يشير داعم آخر للحزب الجمهوري، ديفيد كين، إلى أن ترامب "لا يمثل تهديدًا للزواج المثلي"، قائلاً "ترامب لا يرى الزواج المثلي كقضية دينية فقط، بل كوثيقة قانونية توفر حماية للزوجين. لذا أعتقد أنه لا يعترض على ذلك. ترامب من نيويورك وكان ليبراليًا إلى حد ما. ربما يكون أكثر الجمهوريين ليبرالية".
وفي شهر أكتوبر الجاري، نظمت أكبر منظمة للجمهوريين من مجتمع "الميم" حملة لدعم ترامب في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان، جورجيا، ويسكونسن، كارولاينا الشمالية، بنسلفانيا، أريزونا، ونيفادا.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز "بيو" للأبحاث، نشر في يونيو الماضي، فإن حوالي نصف مؤيدي ترامب الذين شملهم الاستطلاع يرون أن تقنين الزواج المثلي في الولايات المتحدة "كان له تأثير سلبي على المجتمع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجتمع المیم
إقرأ أيضاً:
بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق
لم تعد مشكلة الأخلاق مجرد حديث مجالس او شكوى عابرة نتبادلها كلما ضاق بنا الحال، بل اصبحت ازمة حقيقية تضرب جذور المجتمع وتهدد قيمه الأساسية.
كل يوم نصحو على اخبار تكشف انحدارا جديدا، وجريمة اغرب من التي سبقتها، وواقعة لا يمكن لعقل سليم أن يتصور حدوثها في مجتمع كان يتميز يوما بالشهامة والنجدة والرحمة. ان ما نراه اليوم ليس مجرد انفلات، بل تحول خطير في منظومة الاخلاق التي عرفناها وعشنا عليها.
يكفي ان نتابع ما يحدث على السوشيال ميديا لنفهم حجم التغيير. أصبح السب والسخرية والتشهير عادة، واصبح التنمر بين الطلاب امرا عاديا، وكأن احترام الآخرين لم يعد قيمة تستحق الحفاظ عليها.
الجرائم ايضا زادت بشكل لافت، جرائم قتل لأسباب تافهة، اعتداءات في الشارع دون خوف او خجل، استغلال، نصب الكتروني، سرقة، وخيانة امانة. حتى العلاقات الانسانية التي كانت قائمة على المحبة اصبح يهددها الطمع والانانية والمصلحة. كل ذلك يشير الى ان المجتمع يعيش مرحلة خطيرة من تآكل القيم التي كانت تجمع الناس في رباط واحد.
وعندما نقارن أخلاق الناس قديما بما نراه اليوم ندرك حجم الفجوة. في الماضي كان للعيب وزن، وكانت الكلمة شرفا يلتزم به الإنسان حتى لو خسر كل شيء. كان الجار يطمئن على جاره، والناس تتعاون دون انتظار مقابل، وكان الكبير يحظى بالاحترام، والصغير يجد من يحتضنه ويوجهه. كانت الأسرة لها دور واضح في التربية، والمدرسة تغرس القيم قبل العلم، والشارع نفسه يربي الطفل قبل ان يربيه اهله.
أما اليوم فكثيرون يتعاملون بمنطق المصلحة أولا، لا يراعون مشاعر الآخرين، ولا يرون في الخطأ مشكلة طالما لا توجد عقوبة مباشرة. تغيرت المفاهيم حتى عند الشباب، فصار البعض يبحث عن الشهرة السريعة ولو على حساب الكرامة أو القيم.
لا يمكن القاء اللوم على جيل بعينه، فالمسؤولية مشتركة بين الاسرة والمدرسة والاعلام والمجتمع كله. غياب القدوة، وتسارع الحياة، والانشغال بالمظاهر، وتراجع دور الحوار داخل البيوت، كلها عوامل ساهمت في تفاقم هذه الازمة. لذلك فان اصلاح الاخلاق لن يتحقق بالقوانين وحدها، بل يحتاج الى وعي واعادة بناء حقيقية داخل النفوس. نحتاج الى ان نستعيد ثقافة الاحترام، وان نعلم ابناءنا معنى الرحمة، وان نعيد هيبة الكلمة، وان نذكر انفسنا بان المجتمع لا يقوم بالقوة بل يقوم بالأخلاق.
إن أزمة الأخلاق ليست قدرا محتوما، لكنها جرس إنذار. اذا تجاهلناه سنستيقظ على مجتمع لا يشبه ما كبرنا عليه، مجتمع متباعد، قاس، يخلو من القيم التي تميزنا. اما اذا تحركنا الآن، فبإمكاننا إعادة البناء واستعادة ما فقدناه قبل ان يصبح من المستحيل إصلاحه.