سويسرا تنفي إمكانية منح قروض لأوكرانيا على حساب الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت أمانة الدولة للاقتصاد في سويسرا أن فيينا لا يمكنها تقديم قروض لأوكرانيا باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة.
وردا على سؤال من مراسل وكالة "تاس" حول ما إذا كانت سويسرا ستتبع مثال مجموعة الدول السبع، التي وافقت على خدمة القروض لكييف على حساب الدخل المستقبلي من الأصول السيادية المجمدة لروسيا، قال مسؤول أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، فابيان ماينفيش، إن "الوضع مختلف في سويسرا"، موضحا أنه "لا يتم تحقيق أرباح غير متوقعة من الأموال المجمدة للبنك المركزي الروسي، لأن أصول المؤسسات المالية السويسرية لا يتم الاحتفاظ بها في مستودعات مركزية للأوراق المالية، بل يتم إيداعها في البنوك التجارية في شكل أموال سائلة".
وخلص ماينفيش إلى أنه: "بالتالي، لا توجد أرباح غير متوقعة في سويسرا يمكن أن تشكل أساسا لقرض مثل قرض مجموعة السبع".
وفي 23 أبريل 2024، أبلغت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن قيمة أصول بنك روسيا الموجودة في سويسرا تبلغ حوالي 7.24 مليار فرنك سويسري (أكثر من 8.32 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، اعتبارًا من 13 أغسطس 2024، تم حظر أصول مالية بقيمة 7.1 مليار فرنك سويسري (أكثر من 8.16 مليار دولار)، و17 عقارًا، بالإضافة إلى سيارات رياضية وفاخرة، وأعمال فنية وأصول مملوكة للأفراد والشركات والمنظمات الخاضعة للعقوبات.
وفي أكتوبر 2024، اعتمد زعماء مجموعة السبع بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن تفاصيل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، وتم التأكيد على أن القروض "ستتم خدمتها من الدخل المستقبلي من الأصول السيادية الروسية المجمدة وفقا لقوانين دول مجموعة السبع والقانون الدولي". وفي الوقت نفسه، تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا، وسيتم تخصيص الثلاثين دولار المتبقية من خلال الجهود المشتركة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن روسيا مستعدة لاستخدام الدخل من أصول الكيانات الأجنبية كإجراء متماثل ضد تصرفات الغرب. ووفقا له، يتم بالفعل تنفيذ مثل هذه الحلول.
وفي يوليو، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، إن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا. وأكد أن موسكو تعتزم تنظيم الملاحقة القانونية للمتورطين في ذلك. ووفقًا لممثل الكرملين، سلكت أوروبا المسار الأسوأ، وقررت استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويسرا قروض أوكرانيا الأصول الروسية المجمدة مجموعة السبع ملیار دولار فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 52 مليار دولار سنويا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل الى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%